بنك المغرب يثبت سعر الفائدة عند 2.25% وسط تحديات اقتصادية محلية وضغوط خارجية

قرر بنك المغرب المركزي، خلال اجتماع مجلسه المنعقد يوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% للمرة الثانية على التوالي، في خطوة تعكس حذراً تجاه الأوضاع الاقتصادية المحلية والتقلبات العالمية.

شكوك تحيط بالاقتصاد العالمي والإقليمي

أوضح البنك في بيانه أن الشكوك بشأن آفاق الاقتصاد ما زالت مرتفعة، متأثرة بعدة عوامل أبرزها:

استمرار الرسوم الجمركية الأميركية وسياسات التجارة العالمية.

التوترات الجيوسياسية الممتدة في الشرق الأوسط، وخاصة الحرب في غزة، إلى جانب النزاع في أوكرانيا.

تداعيات مناخية على المستوى المحلي، مثل الإجهاد المائي والجفاف الذي ألقى بظلاله على النشاط الزراعي.

خلفية القرار النقدي

كان البنك قد خفض الفائدة في مارس الماضي بربع نقطة مئوية لدعم سوق العمل بعد تباطؤ التضخم، قبل أن يقرر في يونيو تثبيت المعدل عند 2.25%. وتطابقت الخطوة الأخيرة مع توقعات السوق التي رجحت التثبيت في ظل:

مؤشرات اقتصادية محلية مستقرة نسبياً.

ضغوط خارجية تزيد من حالة عدم اليقين في بيئة دولية مضطربة.

سوق العمل تحت ضغط

تطرق البنك إلى أوضاع التوظيف، مؤكداً أن الربع الثاني شهد فقداناً كبيراً للوظائف مقارنة بالربع الأول. وأشار عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى أن صافي الوظائف المحدثة لم يتجاوز 5 آلاف منصب فقط، مقابل 282 ألف وظيفة في الربع الأول.

وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، بلغ معدل البطالة 12.8% في نهاية الربع الثاني، فيما وصلت النسبة بين الشباب (15-24 سنة) إلى 35.8%، متأثرة بتداعيات الجفاف وتراجع القطاع الزراعي.

توقعات النمو والتضخم

أبقى البنك على توقعاته للنمو دون تعديل:

4.6% خلال العام الحالي، مقارنة بـ3.8% العام الماضي.

4.4% خلال العام المقبل.

أما على صعيد التضخم، فقد بلغ متوسطه 1.1% في الأشهر الثمانية الأولى، ومن المتوقع أن ينهي العام عند 1% قبل أن يتسارع إلى 1.9% في 2026، بزيادة طفيفة عن تقديرات يونيو.

أسعار المستهلكين عند أدنى مستوياتها

أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المغرب انخفض خلال أغسطس إلى 0.3%، وهو أدنى مستوى منذ 16 شهراً، ما يعكس تباطؤاً في وتيرة ارتفاع الأسعار.

توجهات البنك المركزي

أكد بنك المغرب أنه سيواصل تيسير شروط التمويل للشركات الصغيرة جداً ودعم الأنشطة الاقتصادية، مع متابعة دقيقة لتطورات الظرفية المحلية والدولية.