مصرف الإمارات المركزي يلغي ترخيص شركة العمدة للصرافة ويغرمها 10 ملايين درهم

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إلغاء ترخيص شركة العمدة للصرافة وشطب اسمها من سجل التراخيص، إضافة إلى فرض غرامة مالية بلغت 10 ملايين درهم، وفق ما ينص عليه المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.

نتائج التفتيش تكشف مخالفات جسيمة

وأوضحت الجهات الرقابية أن قرار الإلغاء وفرض الغرامة جاء بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف، والتي كشفت عن إخفاقات ومخالفات لدى الشركة في تطبيق أحكام قانون المصرف المركزي والأنظمة ذات الصلة، ما يعكس تقصيرًا في الالتزام بالمعايير القانونية والرقابية المعتمدة.

الرقابة المالية في الإمارات وأهدافها

ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين والأنظمة المعتمدة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية ونزاهة المعاملات المالية وحماية النظام المالي للدولة، بما يرسخ ثقة المستثمرين والعملاء في المؤسسات المالية المحلية.