جهاز تنظيم المخلفات: إنشاء مصانع لتدوير زيوت الطعام إلى وقود للطائرات قريبًا

أكد الدكتور ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق طفرة كبيرة في عملية تدوير المخلفات، حيث وصل معدل التدوير إلى 37% مقارنة بـ12% قبل عام 2020، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في تنظيم هذا القطاع الحيوي. 

وأوضح عبد الله خلال لقاء مع برنامج بالمصري على قناة CNBC Arabia، أن التوسع في استخدام المخلفات يعزز من إنتاج "وقود بديل" للمصانع، بالإضافة إلى السماد العضوي المستخدم في الاستصلاح الزراعي.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات تقوم على إشراك القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وهو ما يعكس جهود الدولة لتحويل هذا القطاع إلى بيئة صحية ومنظمة. وأضاف أن الحكومة تشجع القطاع غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية من خلال حوافز ودعم.

وتطرق عبد الله إلى قطاع زيوت الطعام، حيث أكد أن مصر تستهلك نحو 2.6 مليون طن سنوياً، مع نسبة هالك تصل إلى 30-40%، وقال إن الدولة بدأت في إعادة تدوير هذه الزيوت لإنتاج "وقود حيوي"، مشيراً إلى أن بعض شركات البتروكيماويات التابعة لوزارة البترول بصدد إنشاء مصنع لتدوير الزيوت وتحويلها إلى وقود للطائرات.

وفيما يتعلق بالأبعاد الاقتصادية لإعادة التدوير، أوضح عبد الله أن العملية ليست مربحة بشكل كامل في جميع الأنواع، وأحياناً تحتاج الدولة للتدخل لضمان تغطية التكاليف التشغيلية، ولكن الحوافز المقدمة للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، ساهمت في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في هذه المنظومة.

وتطرق إلى الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين في مجال إعادة التدوير بموجب قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث تشمل الحوافز إعفاءات ضريبية، إعفاءات من الجمارك على المعدات، وحوافز خاصة بالمشروعات الصديقة للبيئة مثل صناعة الأكياس البديلة للصناعات البلاستيكية.

وحول أهداف الحكومة المستقبلية، أشار عبد الله إلى أن الدولة تخطط للوصول إلى نسبة تدوير تصل إلى 60% بحلول عام 2026، مع الوصول إلى 80% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة.

كما تناول الحديث عن الإجراءات الاقتصادية الأوسع في مصر، حيث أكد أن رفع الدعم عن معظم السلع كان أحد أصعب الإصلاحات التي تمت خلال السنوات الماضية بموجب الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي. 

وأضاف أن الحكومة أعلنت أنها لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد بعد انتهاء البرنامج الحالي في نوفمبر 2026، وهو ما اعتبره خطوة إيجابية نحو الاعتماد على الذات.

وقال عبد الله: "من المهم أن ننتقل إلى الاعتماد على مواردنا المحلية بشكل أفضل، بدلاً من الاعتماد على صندوق النقد الدولي. إذا تم استغلال مواردنا بشكل أمثل، سيكون لدينا القدرة على تحقيق التنمية المستدامة بدون أي تبعية خارجية".

فيما يتعلق بالزيادة المحتملة في أسعار المواد البترولية، أشار عبد الله إلى أن المواطن المصري يحسب لهذه الزيادة بحذر، إلا أنه أكد أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين رفع الدعم والتحفيز على التنمية الاقتصادية.