صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوضع حوافز لجميع المشروعات الإنتاجية في مصر، لتعزيز نمو الاقتصاد بشكل عام وليس لفئات أو قطاعات محددة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن وضع رؤية متكاملة لاتخاذ قرارات من شأنها تعزيز النمو الأسرع للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس قام بافتتاح عدة مصانع خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن ذلك يعكس ثقة الشركات الأجنبية في أداء السوق المصري.
وأعلن رئيس الوزراء، أنه اجتمع اليوم مع بعثة صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد مع الصندوق، وأنه من المتوقع الإعلان عن أخبار إيجابية خلال اليومين المقبلين.
وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع إلى مستوى يتجاوز 50 مليار دولار، مدفوعًا بالاستثمارات الأجنبية المباشرة وليس الأموال الساخنة، مشيرًا إلى أن مؤسسة فيتش رفعت للمرة الثانية خلال شهرين توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.2%، مشيرًا إلى أن تصنيف مصر عند مستوى B، مع الحفاظ على أداء الجنيه المصري.
وأكد مدبولي، أن المؤشرات الأخيرة للتضخم تعكس تحسنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أي تشكيك أُثير بشأن دقة هذه الأرقام يُفند بفضل استمرار العمل المنضبط للإدارة المشتركة بين الحكومة والبنك المركزي، والتي تسير بشكل جيد ومتوازن.
وأشار إلى أن معدل التضخم في المدن المصرية بلغ 12.3% خلال الشهر الجاري مقارنة بـ12.5% في الشهر الماضي، فيما سجل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية نحو 10%، وهو ما يؤكد نجاح الجهود الحكومية في تعزيز الاستقرار المالي وضبط الأسعار تدريجيًا.
وشدد مدبولي على استمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز كفاءة السياسات المالية والنقدية، لضمان الحفاظ على استقرار السوق وتحقيق معدلات نمو مستدامة تعود بالنفع على المواطنين، مؤكدًا أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن وضع رؤية متكاملة لاتخاذ قرارات من شأنها تعزيز النمو الأسرع للاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض