4 رحلات شهريًا فقط.. نظام الحج السعودي يغير قواعد اللعبة في مصر

مع إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية عن فرض حصة «كوتة» صارمة على شركات السياحة المصرية خلال شهور «رجب – شعبان – رمضان»، دخل سوق السياحة الدينية في مصر مرحلة من الضبابية والتحدي، بعد أن تهدف الإجراءات الجديدة إلى منع اختلاط برامج العمرة والحج، وتجنب مشاكل المواسم السابقة مثل الإقامة الطويلة، وتهريب الحجاج، وحوادث الوفيات التي حدثت خلال العامين الماضيين.

وفي هذا السياق، قال الدكتور إبراهيم عليوة، عضو غرفة شركات السياحة ومالك إحدى الشركات المتخصصة في برامج العمرة، إن القرار الجديد يعني أن كل شركة مخولة لتنظيم برامج الحج والعمرة «قدرت بـ 4 رحلات شهريًا كحد أقصى»، ما يفرض حدًا صارمًا على عدد الرحلات بغض النظر عن حجم الطلب أو قدرات الشركة التنظيمية، ويشكل تغييرًا كبيرًا في طبيعة العمل داخل القطاع السياحي الديني.

وأضاف عليوة في تصريح لـ«العقارية»، أن هذا التحول أثار قلق شركات السياحة، خصوصًا تلك التي اعتمدت في نشاطها على مرونة تأشيرات العمرة والعمليات الواسعة قبل قرارات «الكوتة»، مؤكدًا أن الكثير من الشركات فقدت عملاء أو اضطرّت لإلغاء رحلات بعد توقف إصدار التأشيرات أو تقليل الحصص الممنوحة، وفق ما صرحت به غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية.

وأوضح عضو الغرفة أن بعض الشركات طالبت سابقًا بتحديد حصة متساوية لكل شركة لكل موسم، لمنع احتكار الشركات الكبيرة للسوق على حساب الصغيرة والمتوسطة، وضمان المنافسة العادلة، لكن هذا الطلب لم يحظَ باستجابة رسمية من السلطات قبل فرض «الكوتة».

موسم العمرة والحج 1447هـ

في 2025، عشية موسم العمرة والحج 1447هـ، أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الغرفة ضوابط تمنع إصدار برامج عمرة جديدة في ذروة الطلب خلال شهور «رجب – شعبان – رمضان» إلا بعد عودة رحلات سابقة أو تأكيدات سفر لطائرات سابقة.

واليوم، مع تطبيق نظام الحصص الجديد، باتت كل الشركات مجبرة على الالتزام بعدد الرحلات المحدد، سواء في برامج العمرة أو الحج السياحي، ما يعني إعادة هيكلة السوق، وفي الوقت نفسه يثير القلق حول غياب سياسات التعويض أو الحوافز للشركات التي ستخضع لتقليل نشاطها، ما قد يهدد وجود عدد كبير منها ويدفع إلى ظهور السوق غير الرسمي أو التجاوزات.