أخبار الإيجار القديم.. ننشر شروط وخطوات حجز شقة بديلة بنظام الإيجار التكميلي

يهتم الكثير من الناس بمعرفة آخر أخبار قانون الإيجار القديم، حيث يريد المستأجر معرفة كيفية وخطوات الحصول على شقة من الدولة سواء كانت بنظام الإيجار التمليكي أو الإيجار العادي أو التمويل العقاري.

أعلنت رئاسة الوزراء عن إتاحة نظام الإيجار التمليكي رسميا ضمن الأنظمة المتاحة لطرح الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، والتي سيتم بدء الحجز عليها في أول أكتوبر المقبل.

ووافقت الحكومة على مشروع قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم، ومنح المستأجرين أحقية الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية وفق ضوابط محددة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم

المادة (8) من القانون تنص على أن لكل مستأجر أو من امتد له عقد الإيجار وفقا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في الحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انقضاء المدة المحددة لإنهاء العقود.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتسوية أوضاع الإيجار القديم بصورة متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

تسوية متوازنة للإيجار القديم

المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 تنص على أن لكل مستأجر أو من امتد له عقد الإيجار وفقا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في الحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

قبل انقضاء المدة المحددة لإنهاء العقود.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتسوية أوضاع الإيجار القديم بصورة متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

أكدت رئاسة الوزراء أن هذا النظام يهدف إلى حل النزاعات بين المالكين والمستأجرين، مع توفير بدائل سكنية لأكثر من 100 ألف مستأجر متضرر.

ووافقت الحكومة على مشروع قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المادة (8)، لضمان تنفيذ عادل وشفاف.

قانون الإيجار القديم

الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات

حدد مشروع القرار الجهات المنوط بها تنفيذ عملية التخصيص، وتشمل: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.

ويتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة، وتجهيز بياناتها من حيث المساحة والاستخدام.

ثم عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

كما تم إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل الصندوق تحمل اسم "الإيجار والسكن البديل" لتلقي وفحص طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.

أكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن رئيس الوزراء قام بعمل طرح وحدات سكن بديلة للإيجار القديم، مشيرا إلى أن المستأجر المتضرر يمكنه التقديم لتلك الوحدات عبر المنصة.

وقال البحيري، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه تم الإعلان عن 16 ألف وحدة سكنية للمستأجرين، مؤكدا أنه لن يتم طرد أي مواطن مستأجر، ولكن سيكون هناك وحدات بديلة.

عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة

أكد الدكتور أحمد البحيري أن رئيس الوزراء قام بعمل طرح وحدات سكن بديلة للإيجار القديم، مشيرا إلى أن المستأجر المتضرر يمكنه التقديم لتلك الوحدات عبر المنصة.

وقال البحيري أنه تم الإعلان عن 16 ألف وحدة سكنية للمستأجرين، مؤكدا أنه لن يتم طرد أي مواطن مستأجر، ولكن سيكون هناك وحدات بديلة.

وتابع المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم أن الوحدات البديلة تكون بنظام إيجار عادي، والحكومة ستراعي محدودي الدخل في ذلك.

وأشار أحمد البحيري إلى أن من يمتلك شقة أخرى أو شقة مغلقة وغير المقيم في الشقة يستثنى من دعم الدولة في الحصول على شقة أخرى بديلة للإيجار القديم.

أوضحت الوزارة أن عدد الوحدات يحدد حسب الطلب في كل محافظة، مع أولوية للقاهرة والإسكندرية والدلتا، وتوزيع عادل للصعيد والمحافظات النائية.

أنظمة التخصيص

نص مشروع القرار على تنوع أنظمة التخصيص بين:

الإيجار العادي.

الإيجار المنتهي بالتمليك.

التمليك عن طريق التمويل العقاري.

التمليك بالسداد النقدي.

التمليك بالأقساط وفق شروط الإعلانات.

أكدت الوزارة أن النظام يتيح خيارات مرنة حسب القدرة المالية، مع فترة سداد تصل إلى 20 عاما للتمليك، وإيجار شهري رمزي يبدأ من 500 جنيه.

شروط الحصول على وحدة بديلة

أبرز الشروط التي حددها مشروع القرار تضمنت:

أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا ومستأجرا لوحدة سكنية أو غير سكنية.

أن يكون مقيما فعليا بالوحدة المؤجرة.

ألا يترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.

ألا يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.

أن تكون الوحدة المطلوبة بنفس المحافظة وبنفس الغرض.

التزام المستفيد بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد استلام البديلة.

أكد البحيري أن هذه الشروط تحمي حقوق المالكين، مع ضمان السكن للمتضررين الحقيقيين.

آلية التقديم

سيتم تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة مخصصة لهذا الغرض، خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بدء عمل المنصة.

ويتاج لكل متقدم حساب إلكتروني لمتابعة طلبه وإرفاق المستندات المطلوبة، مثل ما يثبت العلاقة الإيجارية، بيانات الدخل، الحالة الاجتماعية، وأوراق خاصة بذوي الإعاقة إن وجدت.

مراعاة لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم، سمح مشروع القرار بتقديم الطلبات ورقيا عبر مكاتب البريد في مختلف المحافظات، لتسهيل الإجراءات على الفئات غير القادرة على التعامل الإلكتروني.

أكدت الوزارة أن المنصة ستطلق في أكتوبر 2025، مع تدريب على الاستخدام عبر الخط الساخن 15999.

فحص الطلبات والتظلمات

يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، مع إتاحة حق التظلم في حالة رفض الطلب.

ويجب البت في التظلمات خلال شهر من تاريخ تقديمها.

أكدت الوزارة أن التحقق يشمل الاستعلام الميداني للإقامة الفعلية، لضمان العدالة.

ترتيب الأولويات

حدد مشروع القرار أولويات واضحة للتخصيص، من خلال قائمتين:

الأولى: للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل صدور القانون الجديد.

الثانية: لبقية المستفيدين ممن امتدت لهم العقود.

ويتم ترتيب الأسماء وفق معايير السن والدخل والحالة الاجتماعية، مع الاحتكام للتدرج بين المعايير في حالة التساوي.

وألزم مشروع القرار المستفيد بسداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار التخصيص، وفق نظام السداد الذي اختاره، وإلا يفقد أولوية التخصيص.

كما شدد على ضرورة التزام المستفيد باستخدام الوحدة في الغرض المخصصة له، وإلا يتم سحبها دون الحاجة لحكم قضائي مع احتفاظ الدولة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية.