خبير اقتصادي: العقار أبرز القطاعات الواعدة الفترة المقبلة

قال الخبير الاقتصادي محمد كمال إن البورصة المصرية زاخرة بالقطاعات الواعدة، مؤكدًا أن كل قطاع يحتوي على شركات قوية يمكن أن تحقق نتائج إيجابية خلال الفترات المقبلة. وأوضح كمال أن قطاع العقارات يحتل أهمية خاصة، حيث تضم الشركات العاملة فيه أفضل المطورين العقاريين على مستوى مصر والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن دخول هذه الشركات في أسواق خارجية يفتح آفاقًا جديدة ويعزز نتائج أعمالها في الفترات المقبلة.

وأشار الخبير في تصريحات تليفزيونية إلى أن المستثمرين في البورصة يشترون الأسهم عادة بناءً على نتائج أعمال الربع الأول والثاني من السنة التالية، وبالتالي أداء الشركات العقارية في الخارج سينعكس مباشرة على أداء أسهمها وتوزيعات الأرباح.

 وأكد أن القطاع العقاري محبب لدى المصريين، إذ يعتبر الاستثمار في الشقق السكنية طريقة سهلة وآمنة لتحقيق عائد مستقبلي، سواء من خلال التأجير أو ارتفاع الأسعار على المدى المتوسط.

وعن مسألة الفقاعة العقارية، أوضح كمال أن توقعات التراجع الحاد في الأسعار خلال النصف الثاني من العام الحالي لم تتحقق، مشيرًا إلى أن ما شهده القطاع هو ركود وليس تراجع في الأسعار.

 وأكد أن ارتفاع تكلفة البناء، بما في ذلك أسعار الحديد ومواد الإنشاء، يجعل من الطبيعي أن الأسعار لا تنخفض عن تكلفة الشراء الأولية، وأن المشكلة الأساسية هي صعوبة السيولة وسرعة بيع العقارات.

وأوضح كمال أن البديل للمستثمرين الذين يواجهون صعوبة في بيع شققهم هو الدخول في الصناديق العقارية، والتي بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية في ترخيصها مؤخرًا. وأضاف أن هذه الصناديق توفر للمستثمرين الفرصة للاستثمار في مشاريع عقارية مدارة بشكل احترافي، دون الحاجة لشراء عقار فعلي، حيث يتم شراء وثائق الصندوق وتدار الأموال داخل الصندوق بواسطة فريق مختص ومرخص من الهيئة.

وأكد الخبير أن هذه الصناديق تمثل فرصة للمستثمرين صغار الحجم أو لأولئك الذين لا يرغبون في المخاطرة بشراء وبيع الأسهم مباشرة داخل البورصة، مشيرًا إلى أن الصناديق العقارية توفر عوائد متميزة على استثمارات الوثائق بآليات شفافة ومدروسة.