محلل مالي: تصحيح عقاري محتمل في دبي مع دخول 150 ألف وحدة جديدة حتى 2027

قال الخبير المالي محمد علي ياسين إن الحركة الإيجابية الأخيرة في أسواق الإمارات مرتبطة باستمرار تدفقات الشراء بعد عملية إعادة موازنة مؤشر فوتسي الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن بعض المؤسسات استكملت عملياتها مع بداية الأسبوع الجاري.

وفي ما يتعلق بأداء البنوك الإماراتية، أوضح ياسين  في لقاء مع العربية بيزنيس، أن الضغوط الأخيرة على الأسهم القيادية في أبوظبي ودبي قد ترتبط بتوقعات خفض الفائدة الفيدرالية الأمريكية، إلا أن نتائج أعمال البنوك لعام 2025 "مستقرة وممتازة". وأكد أن خطوة بنك أبوظبي التجاري في زيادة رأس المال بنحو 6 مليارات درهم تأتي استباقًا لمتطلبات النمو الكبير خلال الأعوام المقبلة، ورفع معدلات كفاية رأس المال وفق معايير بازل 3.

وأشار إلى أن نسبة التخفيض (الدايلوشن) للمساهمين ضعيفة، أقل من 7%، بينما يتيح للبنك رفع احتياطياته وتوظيفها في الإقراض، ما قد يحقق أرباحًا إضافية قد تتجاوز المليار درهم خلال العامين القادمين. ولفت إلى أن سهم أبوظبي التجاري ما زال مرتفعًا بنحو 37% منذ بداية العام رغم التراجعات الأخيرة.

وفي ما يتعلق بالقطاع العقاري، علّق ياسين على تقارير "موديز" و"فايننشال تايمز" بشأن احتمالية حدوث تصحيح في السوق العقارية بدبي مع دخول نحو 150 ألف وحدة جديدة بين 2025 و2027، معتبرًا أن "التصحيح السعري المحتمل ليس سلبيًا"، بل ضروري للحفاظ على توازن السوق.

وبيّن أن الضغط قد يتركز على العقارات الفاخرة ذات الأسعار المرتفعة، بينما يظل الطلب قويًا على العقارات المتوسطة والمنخفضة التي تعاني من نقص في المعروض. وأضاف أن استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي وجذب المستثمرين الأجانب سيبقيان الطلب قائمًا، مشددًا على أن المخاطر الحقيقية قد تنشأ فقط من "تغيرات جيوسياسية غير متوقعة".