وزير الاستثمار يعلن إطلاق أول سياسة تجارية وطنية ويستعرض إجراءات خفض زمن الإفراج الجمركي

في إطار سعي الحكومة لتعزيز تنافسية التجارة والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، وعدد من ممثلي مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) وغرفة التجارة الدولية (ICC).

الاجتماع تناول جهود الدولة لرفع تنافسية الاقتصاد المصري والوصول إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، حيث استعرض الوزير خطة العمل الطموحة التي نجحت بالفعل في تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام. وأكد أن هذا الإنجاز ساهم في خفض التكاليف على القطاع الخاص وتحسين انسيابية حركة التجارة، مشيرًا إلى إجراءات عدة مثل استمرار العمل بالموانئ طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية وزيادة ساعات العمل حتى السادسة مساءً، فضلًا عن حزمة متكاملة تضم 29 إجراء بالتعاون مع وزارة المالية لتيسير التجارة.

وخلال اللقاء، أعلن الخطيب عن إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون الإطار الاستراتيجي لتوجهات التجارة على المستويين المحلي والدولي. وتهدف السياسة الجديدة إلى تعزيز الانفتاح التجاري، دعم التصنيع المحلي، رفع القدرة التصديرية، وتوسيع النفاذ للأسواق العالمية، بما يعظم القيمة المضافة للاقتصاد ويوفر بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

كما استعرض الوزير جهود تطوير بيئة الأعمال، موضحًا أن مصر تقود العمل على إعداد تقرير Business Ready الجديد، البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وقد تم معالجة أبرز التحديات وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، حيث أن أغلبها قابل للتنفيذ خلال تسعة أشهر فقط.

وفي ملف دعم الصادرات، أكد الخطيب أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة مرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، ويحفز الصناعات عالية التعقيد ويزيد من نسبة المكون المحلي، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداده والإعلان عنه قبل بداية السنة المالية الحالية.

وفيما يتعلق بملف المعالجات التجارية، أوضح الوزير أن مصر كثفت جهودها للدفاع عن الصناعة المحلية في مواجهة ممارسات الإغراق والدعم غير المشروع، حيث تضاعف عدد التحقيقات هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا الحرص على تحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي والالتزام بالاتفاقيات الدولية.

وأشاد ممثلو المنتدى الاقتصادي العالمي والشركاء الدوليون بالجهود الحكومية المصرية والإصلاحات الجارية لتعزيز بيئة الأعمال، مؤكدين دعمهم لمواصلة التعاون وتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في مسار التنمية الاقتصادية. وتم الاتفاق على توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة.