رئيس الوزراء يتابع تنفيذ اشتراطات وضوابط الإعلانات على الطرق العامة والمحاور

في إطار جهود الدولة للنهوض بالمظهر الحضاري للمدن المصرية وتنظيم المشهد البصري على الطرق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ الاشتراطات والضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة والمحاور، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 208 لسنة 2020 المنظم لهذه العملية.

حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بعمل وزير البيئة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، إلى جانب الدكتور محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، واللواء محمد بهجت أمين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، واللواء أحمد غازي ممثلاً للإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى عدد من مستشاري الوزارة ومسؤولي الجهات المعنية.

أكد رئيس الوزراء في كلمته أن الحكومة تعمل على وضع إطار شامل لتنظيم الإعلانات واللافتات على الطرق، بما يراعي النسق العمراني ويحافظ على القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات، مع الالتزام بالمحتوى الذي يعكس القيم المجتمعية المصرية. وشدد على أهمية حوكمة إجراءات الحصول على التراخيص لضمان التزام جميع الجهات بالقانون.

من جانبه، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن تنظيم الإعلانات يهدف ليس فقط إلى تحسين المظهر الحضاري، بل أيضاً إلى تعظيم العائد الاقتصادي للدولة من استغلال المساحات الإعلانية، وتقليل التلوث البصري، وضمان التوافق مع الاستخدامات المحيطة والمعايير الدولية، بما يساهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للمشروعات العمرانية.

وقدم الوزير عرضاً تفصيلياً حول قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والذي نص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، موضحاً اختصاصاته وأهدافه، والملامح العامة للقانون والضوابط المتعلقة بوضع الإعلانات ومعايير القيم الجمالية للشكل الخارجي لها، إضافة إلى الاشتراطات الخاصة بالحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق وضمان السيولة المرورية، وكذلك الضوابط المنظمة لإصدار تراخيص الإعلانات واللافتات وتحديد الرسوم المستحقة، ومنح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز.

وتطرق العرض إلى العقوبات المقررة على المخالفين، بما في ذلك إزالة الإعلانات التي تمثل خطورة على المارة، فضلاً عن إلزام الجهات المختصة بتنفيذ أعمال الصيانة والتنسيق المستمر للإعلانات.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، نتائج عمل الأمانة الفنية للجهاز، مشيرة إلى الاجتماعات التي عُقدت للتنسيق مع الجهات المعنية لوضع ضوابط لتركيب كاميرات مراقبة على الإعلانات، بالإضافة إلى إعداد مقترح الهيكل التنظيمي للجهاز بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتنسيق مع وزارة المالية لإدراج ميزانية للجهاز ضمن الموازنة العامة للدولة.

كما أوضحت أنه تم تشكيل مجموعات عمل نوعية متخصصة انتهت بالفعل من إعداد مسودة للأسس والمعايير والقواعد العامة لتنظيم الإعلانات، ومسودة ضوابط تحديد الرسوم المستحقة عن إصدار تراخيص الإعلانات وتجديدها، إلى جانب الشروط الخاصة بالحالات المعفاة من الحصول على الترخيص. وأشارت إلى أن الرسوم ستُحدد وفقاً لعدة معايير تشمل درجة تميز الطريق، نوع الإعلان، مساحته، مدة الترخيص، واستخدام الطاقة المتجددة في الإضاءة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع الإعلانات، بما يحقق التوازن بين البعد الجمالي والبعد الاقتصادي، ويحافظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق، ويواكب المعايير الدولية في إدارة المساحات الإعلانية.