خبيرة اقتصادية: خفض الفيدرالي للفائدة سينعكس بشكل سلبي على الدولار

قالت سارة الياسري، المحللة الاقتصادية، إن الدولار الأمريكي يختبر حاليًا مستويات حساسة قرب 97 نقطة، مشيرة إلى أن حفاظ الدولار على هذه المستويات قد يدفعه لتحقيق استقرار نسبي، لكن كسرها قد يفتح المجال لمزيد من التراجع، وربما العودة للتداول عند مستويات 96 نقطة.

وأوضحت الياسري، في مداخلة مع العربية بيزنيس، أن الأسواق تترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي غدًا، وسط توقعات بقرار خفض لأسعار الفائدة، إلا أنها لا ترى أن هذا القرار سيكون سلبيًا بشكل كبير على الدولار.

وتابعت: "على العكس، أعتقد أننا سنشهد ارتفاعًا طفيفًا في الدولار، نظرًا لأن خفض الفائدة قد يتبعه تصريحات تشددية من رئيس الفيدرالي جيروم باول تؤكد أن الخفض ليس بداية سياسة تيسيرية طويلة الأمد، وأن أسعار الفائدة قد تبقى مرتفعة لفترة أطول مما كانت تتوقعه الأسواق".

 اتجاه هابط للدولار.. ولكن بحدود

ورغم ذلك، أكدت الياسري أن الاتجاه العام للدولار لا يزال هابطًا، لكن ليس بشكل حاد، موضحة أن الأسواق ستراقب عن كثب ردة فعل الدولار عند مستوى 96 في حال تخليه عن 97، لتقييم قوة هذا الاتجاه.

وأضافت : "من غير المتوقع أن نشهد تفاؤلًا قويًا في الأسواق، خاصة أن التخفيض السابق في ديسمبر جاء مع توقعات بخفض الفائدة من 5 إلى 6 مرات، أما اليوم فالتوقعات لعامي 2025 و2026 تشير إلى خفض محدود وسط استمرار الضغوط التضخمية."

اليورو المستفيد الأكبر.. والجنيه البريطاني مكاسبه محدودة

وحول تحركات العملات الأخرى، رجّحت الياسري أن يكون اليورو المستفيد الأكبر من المشهد الحالي، لاسيما في ظل القرار المرتقب بتثبيت الفائدة من البنك المركزي البريطاني، والذي لا يعكس وضعًا اقتصاديًا قويًا.

وأشارت إلى أن بيانات سوق العمل البريطانية أظهرت ارتفاعًا في البطالة واستمرارًا في معدلات الأجور، ما يزيد الضغط على معدل التضخم البالغ 3.8%، ويعزز المخاوف من تباطؤ اقتصادي.

واستطردت: "الفارق قد يكون لصالح اليورو على المدى القصير، في ظل تراجع الدولار بشكل محدود، وأيضًا مع محدودية ارتفاعات الجنيه الإسترليني بسبب التباطؤ المتوقع في الاقتصاد البريطاني".

 خفض الفائدة 125 نقطة أساس بحلول 2026

واختتمت الياسري تصريحاتها بالإشارة إلى أن التوقعات تشير إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية بواقع 125 نقطة أساس بحلول عام 2026، وسط انقسامات محتملة داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تخلق توترات في الأسواق وتزيد من حالة عدم اليقين.