هيئة الاستثمار: تأسيس 2,856 شركة جديدة بقطاع التشييد والبناء خلال 2024 بنمو 20%

شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة السيد حسام هيبة، في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر "The Investor.. Real Estate" الذي يُعقد هذا العام تحت عنوان "مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل"، وذلك برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.

وحظي المؤتمر بحضور رفيع المستوى من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، من بينهم وزارتي الإسكان والمالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى عدد من قيادات البنوك والمطورين العقاريين وكبار المستثمرين في السوق المصري، ما يعكس أهمية القطاع العقاري كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

مؤتمر يضع خارطة طريق للقطاع العقاري

يهدف المؤتمر إلى مناقشة واقع القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري، إلى جانب تقديم حلول عملية وتوصيات تساهم في تعزيز قدرته على جذب الاستثمارات، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية العمرانية الشاملة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

الاستثمار العقاري.. محرك رئيسي للاقتصاد

وفي كلمته خلال المؤتمر، شدد السيد حسام هيبة على أن الاستثمار العقاري يمثل أولوية استراتيجية للدولة المصرية، نظرًا لدوره الحيوي في توسيع الرقعة العمرانية وتحسين جودة حياة المواطنين، فضلًا عن كونه قطاعًا مولدًا لملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ما يجعله أحد أهم المحركات الداعمة للاقتصاد الوطني.

نمو ملحوظ في تأسيس الشركات العقارية

وكشف هيبة عن ارتفاع عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في قطاع التشييد والبناء خلال عام 2024 إلى 2,856 شركة، مقارنة بـ 2,375 شركة في عام 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 20%، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في قوة ومتانة السوق العقاري المصري وقدرته على استيعاب المزيد من المشروعات التنموية والاستثمارية.

تدفقات استثمارية أجنبية قياسية

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن القطاع الإنشائي استحوذ على النصيب الأكبر من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2023/2024، بنسبة بلغت نحو 76% وبإجمالي 35.756 مليار دولار، مدفوعًا بصفقة "رأس الحكمة" الكبرى، والتي تعد من أبرز الصفقات العقارية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة.

تطوير السياسات الاستثمارية وتحفيز القطاع

كما استعرض هيبة دور الهيئة العامة للاستثمار في تهيئة بيئة الأعمال، وتطوير السياسات الاستثمارية، وتقديم التيسيرات والحوافز التي تشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري، بما يعزز من تنافسية السوق المصرية ويؤكد مكانته كقوة دافعة للنمو الاقتصادي المستدام.

نحو سوق عقارية أكثر استقرارًا وتنافسية

واختتم هيبة كلمته بالتأكيد على أن الهيئة ستواصل العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان استقرار السوق العقارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين، بما يتماشى مع خطط الدولة للتوسع العمراني واستيعاب الزيادة السكانية المتنامية.