الفيدرالي الأمريكي أمام قرار مصيري 17 سبتمبر.. وتوقعات بخفض أسعار الفائدة

تترقب الأسواق العالمية خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الأسبوع المقبل، في وقت يترقب فيه المستثمرون قراراً محوريّاً بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وسط تزايد التكهنات بأن البنك المركزي يتجه إلى خفضها لأول مرة منذ ديسمبر الماضي.

ويأتي الاجتماع المرتقب للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 16 و17 سبتمبر في ظل ضغوط متصاعدة على السياسة النقدية، حيث يطالب المستثمرون بخفض كبير قد يصل إلى نصف نقطة مئوية، أملاً في دعم الزخم الصعودي الذي تشهده أسواق الأسهم منذ بداية العام.

كما ستكشف اللجنة عن أحدث ملخص للتوقعات الاقتصادية، وهو ما سيعطي صورة أوضح حول أولويات صناع القرار، سواء كان التركيز على كبح التضخم الذي ارتفع مجدداً في أغسطس إلى 2.9%، أو على دعم سوق العمل الذي أظهر إشارات تباطؤ بعد ارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2021.

التحركات في سوق السندات الأميركية تعكس حالة القلق، حيث ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.036% بعد تراجعه في الجلسة السابقة، فيما ارتفعت عوائد السندات لأجل 5 و30 عاماً بنسب طفيفة. هذا التغير في منحنى العائد أثار مخاوف المستثمرين من احتمالات دخول الاقتصاد في مرحلة تباطؤ إذا استمر التراجع في التوظيف.

ويرى خبراء الاقتصاد أن اجتماع الفيدرالي قد يسفر عن خفض محدود بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4.00 و4.25%، مع الإبقاء على الباب مفتوحاً أمام تخفيضات لاحقة إذا استمرت الضغوط على سوق العمل.

ويرى محللون أن خفض الفائدة في وقت لا تزال فيه مؤشرات النمو قوية – حيث يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بأكثر من 3% – قد يمثل تحولاً كبيراً في نهج السياسة النقدية، ويبعث رسالة بأن الفيدرالي مستعد للتدخل المبكر لتفادي ركود محتمل.

الأسبوع المقبل سيحمل الإجابة على تساؤلات المستثمرين بشأن الاتجاه القادم للاقتصاد الكلي الأمريكي، وما إذا كانت السياسة النقدية ستظل متشددة لفترة أطول، أم أن مرحلة التيسير قد بدأت فعلياً.