الاجتماع الأخير في 2025.. المصريون يترقبون قرار "المركزي" بشأن الفائدة

يترقب المواطنون في مصر نتيجة اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 بشأن تحديد أسعار الفائدة، وهو الاجتماع الأخير في العام الحالي.

توقعات قرار البنك بشأن أسعار الفائدة

ودارت توقعات الخبراء المصرفيين لـ "العقارية" بشأن أسعار الفائدة، بأنها ستنخفض اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 بنسبة تتراوح بين 50 و150 نقطة أساس، أي بنسبة 0.5% إلى 1.5%.

نتيجة اجتماع لجنة السياسات في نوفمبر 2025

وكانت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري ارتأت في اجتماعها خلال نوفمبر الماضي تثبيت سعر الفائدة وإبقائه على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ليستقر سعر الإيداع عند نحو 21%، وسعر الإقراض عند 22%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.5%، بينما سجل سعر الائتمان والخصم 21.5%.

كشف حساب لاجتماعات "المركزي" بشأن الفائدة

وعلى مدى عام 2025، عقدت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري 7 اجتماعات لمناقشة أسعار الفائدة.

وكان ذلك خلال أشهر: "فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر"

وأسفرت تلك الاجتماعات عن خفض تراكمي في أسعار الفائدة، بلغ مقداره حوالي 625 نقطة أساس، أي ما يعادل 6.25%.

ويأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي المصري لتحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.

استطلاع "رويترز" بشأن أسعار الفائدة في مصر

وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" الأسبوع الجاري أن البنك ‍المركزي المصري سوف يخفض -على الأرجح- أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساسـ أي بمعدل 1%، وذلك بعد أن جاء التضخم أقل قليلا من المتوقع في نوفمبر 2025.

وأظهر متوسط توقعات 14 خبيرا اقتصاديا شملهم الاستطلاع أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستخفض سعر الفائدة على الودائع ⁠إلى 20 % من 21 %، وعلى الإقراض إلى 21 % من 22 % حاليا.

وأوضح خبراء اقتصاديون أن تأجيل رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء بعد التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أدى إلى تجنب ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى نحو 16% إلى 18% مقارنة بنسبة 12% التي يسجلها حاليا، كما أن الظروف الدولية الحالية ساهمت في تجنب رفع الدعم عن المحروقات، خاصة مع تراجع سعر النفط في الأسواق العالمية، ما أدى إلى تقليل هامش الدعم الموجود في الموازنة العامة المصرية.

وتشير المؤشرات العالمية إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي، رغم أن التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي خضم هذه الأوضاع، التزمت البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية.

وبالنسبة لأسواق السلع الأساسية، ظلت أسعار النفط مستقرة بشكل عام بينما شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعا.

وبالرغم من ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم، لا سيما من الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.

أما على الجانب المحلي، فإنه تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من ذات العام.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. وعليه، تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026. وبالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.