أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تواصل جهودها في دعم المزارعين، خاصة في ملف الأسمدة، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أكثر من مليون طن من الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين خلال الموسم الصيفي الحالي.
وأوضح الوزير، في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة بدأت في توزيع الأسمدة للمزارعين منذ منتصف أبريل، وتستمر حتى نهاية سبتمبر، مشيرًا إلى أن نسب التوزيع تجاوزت 80% على مستوى المحافظات حتى الآن.
وأضاف الوزير أن الدولة كانت مستعدة مسبقًا لتقلبات الأوضاع الإقليمية، مشيرًا إلى أن الاحتياطي من الأسمدة تجاوز 350 ألف طن مع بداية الأزمة الإسرائيلية-الإيرانية، مما مكّن الوزارة من ضخ الأسمدة بالسعر المدعوم البالغ 4500 جنيه للطن دون انقطاع.
تعديل آلية التوزيع وتشديد الرقابة
وتابع الوزير فاروق أن الوزارة أجرت تعديلات على آليات توزيع الأسمدة لضمان العدالة والشفافية، بحيث يتم توزيع الكميات بشكل تدريجي (جرادوي) طوال الموسم، وليس دفعة واحدة، لمنع التلاعب وتقليل الفاقد.
وأشار إلى وجود لجان رقابية مكثفة من الوزارة بالتعاون مع وزارة التموين، لمتابعة الجمعيات الزراعية والحد من الممارسات غير السليمة التي تتسبب في ظهور السوق السوداء.
السوق السوداء.. أسباب ومعالجة
وحول استمرار وجود السوق السوداء، أوضح الوزير أن الفارق الكبير في الأسعار بين الأسمدة المدعمة وأسعار السوق (والتي قد تصل إلى 1300 جنيه للشيكارة في السوق السوداء)، يُغري بعض ضعاف النفوس بالمضاربة.
وأضاف أن بعض ملاك الأراضي يقومون بتأجيرها دون تسليم المزارع المستأجر كارت الحيازة، وبالتالي لا يحصل الأخير على حصته من الأسمدة، ما يدفعه للجوء إلى السوق السوداء. وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على مواجهة هذه الظواهر من خلال الرقابة المستمرة وإجراءات المحاسبة الحازمة.
واختتم الوزير حديثه بتوجيه رسالة طمأنة للمزارعين، قائلاً إن الأسمدة متوفرة بالسعر المدعوم، ولا يجوز فرض أي رسوم إضافية، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات تمس حقوق المزارعين.