كجوك: أربع أولويات تقود السياسة المالية لتحقيق التوازن والنمو


الاحد 07 سبتمبر 2025 | 06:37 مساءً
وزير المالية
وزير المالية
محمد فهمي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية في مصر خلال المرحلة الحالية ترتكز على أربعة أهداف رئيسية، مشددًا على أهمية التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، وإعادة بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وخفض المديونية، وخلق مساحة مالية لإعادة توجيه الموارد إلى الأولويات الوطنية.

وقال كجوك، خلال إطلاق فعالية "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، اليوم الأحد، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، إنه «سعيد جدًا» باستكمال العرض الذي بدأته وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، مؤكدًا أن السياسات الحالية تهدف إلى تعزيز حالة الاستقرار واليقين لدى المستثمر المحلي والأجنبي.

وأوضح كجوك أن وزارة المالية، بجميع مصالحها وإداراتها، تعمل وفق رؤية واضحة بدأت منذ العام الماضي، وتتواصل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أولى أولويات السياسة المالية هي إعادة الثقة وبناء شراكة حقيقية بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية في الدولة، سواء الضرائب أو الجمارك أو الضريبة العقارية.

وأضاف أن الهدف الثاني هو الوصول إلى سياسة مالية متوازنة، تجمع بين الانضباط وتحقيق مؤشرات مالية جيدة من جهة، وبين دعم الاقتصاد وتحفيزه للنمو من جهة أخرى، لافتًا إلى أن هذا التوازن ضروري ولا يمكن تحقيقه إلا بوجود قطاع خاص قوي.

وأشار كجوك إلى أن الهدف الثالث يتمثل في تبني استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين مؤشراته، مؤكدًا أن المديونية ليست مجرد رقم، بل مجموعة من المؤشرات التي تعكس متانة الوضع المالي للبلاد وتؤثر على ثقة المواطن والمستثمر.

أما الهدف الرابع، بحسب كجوك، فهو خلق مساحة مالية حقيقية من خلال موارد إضافية، يتم توجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والتنمية البشرية، بما ينعكس بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمواطن في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح وزير المالية أن تمكين القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والتصدير، هو «الركيزة الأساسية» لتحقيق هذه الأهداف الأربعة، مضيفًا: "بدون قطاع خاص قوي من الصعب تحقيق هذه الأهداف أو إيجاد توازن بين متطلباتها".

واختتم كجوك بالتأكيد على أن تجربة الإصلاحات التي نُفذت العام الماضي أثبتت أن الرهان على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال كان "الاختيار الأصوب"، مستعرضًا نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم تنفيذها، والتي وصفها بأنها "حققت نتائج مهمة" في هذا السياق.