كجوك: ارتفاع الإيرادات الضريبية 35% دون فرض ضرائب جديدة

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة نفذت خلال العام الماضي مجموعة من الإصلاحات الهادفة إلى خفض الأعباء الضريبية، وتشجيع انضمام القطاع غير الرسمي إلى منظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وبناء الثقة مجددًا بين الدولة ومجتمع الأعمال.

وأوضح كجوك خلال إطلاق فعالية "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، اليوم الأحد،، أن الوزارة أطلقت 20 إجراءً تم تنفيذها فعليًا، وفضلت تنفيذ مجموعة محددة بدقة بدلًا من الإعلان عن حزمة كبيرة دون تنفيذ حقيقي. وأضاف: "كنا سعداء جدًا برد الفعل، والنتائج كانت استثنائية".

إيرادات ضريبية غير مسبوقة

وأشار كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية نمت بنسبة 35% خلال العام الماضي، أي بأكثر من 600 مليار جنيه، دون فرض أي ضريبة جديدة أو رفع أسعار الضرائب، أو فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين. ووصف هذا الإنجاز بأنه "رقم استثنائي لم نشهده منذ 2005".

وتابع: "هذا الإنجاز تحقق طواعية من مجتمع الأعمال، حيث تم تقديم أكثر من 650 ألف إقرار جديد أو معدل، تم الإقرار خلالها عن حجم أعمال يصل إلى نصف تريليون جنيه، وتم سداد 80 مليار جنيه ضرائب طوعية حتى الآن".

إصلاحات جمركية وضريبية جديدة

كما أعلن كجوك عن تعاون مع وزارة الاستثمار على تنفيذ 29 إجراء جديدًا في منظومة الجمارك لخفض الأعباء وتقليص الزمن والتكلفة، مع التجهيز لإطلاق الحزمة الأولى من تسهيلات الضريبة العقارية، بالإضافة إلى حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية للممولين الحاليين من مجتمع الأعمال.

وأكد أن رؤية الوزارة تمتد حتى عام 2030، وتقوم على محاور تشمل: توسيع القاعدة الضريبية، حوكمة الإجراءات، التبسيط، حل المنازعات وديًا واستباقيًا، وتعزيز الامتثال الطوعي، وتحسين جودة الخدمة للممولين.

أداء اقتصادي قوي رغم التحديات

وتطرق كجوك إلى الأداء الاقتصادي العام، قائلاً: "سعيد جدًا بتحسن النشاط الاقتصادي، النمو يتسارع، الصناعات التحويلية تحقق أعلى معدلات نمو، وقطاع السياحة يواصل الأداء القوي."

وأضاف أن الوزارة نجحت في تحقيق مستهدفات الموازنة للعام الماضي، على الرغم من التحديات في قطاع الطاقة وقناة السويس نتيجة الظروف الخارجية. وأوضح أن فائضًا أوليًا كبيرًا تحقق بدعم من توسيع القاعدة الضريبية وتعافي الاقتصاد.

ولفت إلى أن الوزارة ضاعفت المخصصات الموجهة لدعم النشاط الاقتصادي بثلاثة أضعاف، وأطلقت برامج جديدة لرد الأعباء التصديرية، وزادت المخصصات الاستثمارية، وأطلقت مبادرات لدعم الصناعة والسياحة.

انضباط مالي وخفض الدين

وشدد كجوك على أن الانضباط المالي يظل أولوية قصوى، قائلاً: "هو أسهل في تحقيقه بوجود اقتصاد ينمو ويخلق فرص عمل."، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت خلال عامين في خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي بنحو 10%، لتصل إلى 85% من الناتج المحلي في يونيو 2025، وهو رقم جيد جدًا بحسب وصفه.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق مزيد من الخفض في الدين، وبلوغ أقل مستويات تاريخية في المديونية، مع السعي لتمديد آجال الدين، وتخفيض تكاليفه، وتوجيه فوائض خفض خدمة الدين إلى قطاعات تنموية تمس المواطن بشكل مباشر.

خفض الدين الخارجي

واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على وجود استراتيجية متقدمة لخفض الدين الخارجي، مشيرًا إلى أن دين أجهزة الموازنة العامة تم خفضه كرقم مطلق بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، ضمن مساعي الدولة لتحقيق التوازن المالي والنمو الاقتصادي معًا، بالتعاون الكامل بين مؤسسات الدولة والوزارات المعنية.