وزيرة التخطيط: السردية الوطنية تسعى لبناء نموذج اقتصادي قائم على استكمال مسار الإصلاح

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تسعى إلى بناء نموذج اقتصادي جديد قائم على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مثل الصناعات التحويلية، الزراعة، الطاقة، الاتصالات، والسياحة.

وأشارت المشاط خلال إطلاق فعالية "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، اليوم الأحد، إلى أن هذا النموذج يعتمد على ثلاث ركائز رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين القدرة التنافسية وبيئة الأعمال، دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، استراتيجيات قطاعية متكاملة.

واستعرضت أيضًا الاستراتيجيات القطاعية التي تشمل الاستثمار المباشر، التنمية الصناعية، التجارة الخارجية، والتشغيل، مؤكدة أن جميع هذه الاستراتيجيات مرتبطة بهدف رئيسي: خلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام قائم على الإنتاجية العالية.

كما أبرزت أهمية التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية، من خلال لجان مشتركة تركز على مجالات مثل الصناعة، التجارة، التحول الأخضر، وبناء القدرات.

وأشارت الوزيرة إلى عدد من المؤشرات الإيجابية، منها: زيادة الصادرات الزراعية وتراجع الواردات، نمو متواصل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعافي قطاع السياحة، صعود الصادرات الخدمية ونجاح صناعة التعهيد، نمو في الصناعات التحويلية غير البترولية.

وأكدت أن هذه المؤشرات تعكس نجاح جهود الاستثمار في البنية التحتية على مدى السنوات العشر الماضية، وتؤهل مصر للانتقال إلى مرحلة اقتصادية أكثر تعقيدًا وتنوعًا.

وأبرزت الوزيرة تقدم مصر إلى المركز الخامس عالميًا في مؤشر آفاق التعقيد الاقتصادي بين 145 دولة، ما يدل على إمكانات قوية لتنويع الصادرات، إضافة إلى تميزها في مؤشر التعقيد الأخضر، مدفوعة بالاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة.

في ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن مصر مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بالتوازي مع السياسات المالية والنقدية، لتحقيق نمو اقتصادي قائم على القيمة المضافة والإنتاجية، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحولًا نوعيًا في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتكون في إطار موازني متوسط الأجل يبدأ من خطة عام 2026 وحتى 2030.