زيادة أسعار السولار البنزين 2025 تهم الكثير من المواطنين، في وقت تشير بعض التوقعات لتطبيق زيادة من 2 لـ3 جنيهات في أسعار المحروقات.
زيادة أسعار البنزين والسولار 2025
وينتظر السوق المصري اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المقرر عقده في أكتوبر المقبل، وسط توقعات بزيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال عام 2025، بعد الزيادة التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير بأبريل الماضي.
يأتي ذلك بعدما كانت وزارة البترول قد أعلنت في أبريل الماضي أن الأسعار الحالية ستظل ثابتة حتى أكتوبر، وهو ما يعيد الجدل حول مصير أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز مع اقتراب اجتماع اللجنة.
زيادة تتخطى 10%
في غضون ذلك، توقع الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، أن تتجه اللجنة لزيادة جديدة في الأسعار، تمهيدًا لرفع الدعم نهائيًا مع نهاية العام، التزامًا باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
ولفت يوسف إلى أن الزيادة قد تتجاوز 10% بالنسبة للسولار والبوتاجاز نظرًا لبعد أسعارهما الحالية عن التكلفة الفعلية، بينما البنزين 95 يقترب بالفعل من سعر التكلفة، وهو ما يجعل الزيادة المرتقبة في أسعار بنزين 92 و80 و 95 محدودة.
وأشار إلى أن البوتاجاز سيظل مدعومًا حتى بعد قرارات الصندوق، بينما سيتم رفع سعره نظرًا لابتعاده عن تكلفته الحقيقية.
زيادة من 2 إلى 3 جنيهات
يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية أن تتراوح الزيادة بين مستوى 2 إلى 3 جنيهات.
تثبيت الأسعار
على النقيض، يرى الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن جميع المؤشرات التي تعتمد عليها لجنة تسعير المواد البترولية في اتخاذ القرار والمتمثلة في سعر خام برنت وسعر صرف الدولار وتكلفة الإنتاج لا تدعم أي زيادة جديدة في الأسعار خلال اجتماعها المقبل.
وأشار أبو العلا إلى أن سعر الدولار مستقر، فيما يشهد خام برنت العالمي تراجعًا ملحوظًا، وهو ما يعني انخفاض تكلفة الإنتاج، وبالتالي فإنه لا يجب زيادة الأسعار بل خفض الأسعار أو على الأقل تثبيتها، مؤكدا أن رفع الأسعار لا يتفق أيضًا مع الاعتبارات الاجتماعية، إذ أن أي زيادة في أسعار المواد البترولية تنعكس مباشرة على مختلف السلع والخدمات، مما يزيد من الأعباء على المواطنين.
إصلاح قطاع الطاقة
وسبق أن أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة تتبع نهجًا متدرجًا في إصلاح قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الزيادات في أسعار المواد البترولية ستتم بشكل تدريجي حتى نهاية العام، مع استمرار دعم السولار في إطار هذه الإصلاحات.