توجيهات عاجلة من «التعليم» لسد العجز في المدرسين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات عاجلة لمديرياتها التعليمية بمختلف المحافظات، تستهدف وضع حلول جذرية لأزمة نقص هيئات التدريس في المواد الفنية بمدارس التعليم الفني، لضمان استقرار العام الدراسي وتحقيق أقصى استفادة للطلاب.

زيادة حصص "الأجر" لمواجهة العجز

استجابةً للتقارير الميدانية التي كشفت عن "عجز صارخ" في تخصصات المواد الفنية، قررت الوزارة السماح للمعلمين المعينين بزيادة عدد الحصص بالأجر فوق النصاب القانوني، بحد أقصى 10 حصص أسبوعياً. ويهدف هذا الإجراء إلى سد الثغرات التدريسية في مدارس التعليم الثانوي الفني بكافة نوعياتها، مع ضمان حصول المعلمين على مقابل مادي عادل عن الجهد الإضافي.

وزير التعليم: قضينا على عجز الـ 469 ألف معلم

وفي تصريحات هامة، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة نجحت في احتواء أزمة عجز المعلمين التي كانت قد وصلت سابقاً إلى 469 ألف معلم. وأوضح الوزير أن الحلول الفنية التي تم تطبيقها شملت:

الاستعانة بـ 160 ألف معلم حصة يؤدون دوراً محورياً في الميدان.

إعادة هيكلة النصاب الأسبوعي للمعلمين ومد فترة العام الدراسي.

منح مديري المدارس صلاحيات أوسع للاستعانة بمعلمي الحصة وسرعة صرف مستحقاتهم.

وشدد الوزير على أن المدارس المصرية لم تعد تعاني من أي عجز في المواد الأساسية، مؤكداً أن "تأخيرات صرف المستحقات" في بعض الإدارات هي مجرد أمور إدارية عارضة وجارٍ حلها.

رفع الكفاءة الفنية والتدريب الدولي

وعلى صعيد تطوير الأداء، كشف "عبد اللطيف" عن استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة المعلمين من خلال:

المتابعة الميدانية، من خلال تفعيل دور وحدات الجودة والقياس لتقييم أداء كل مدرسة على حدة.

الشراكات الدولية، بعقد دورات تدريبية مكثفة بالتعاون مع منظمة «اليونيسف» وهيئات دولية لتطوير المناهج.

التدريب المستمر، من خلال تعزيز دور الأكاديمية المهنية للمعلمين في تقديم الدعم التقني والفني.

واختتم الوزير تصريحاته بالإشادة بالمعلم المصري، قائلاً: "المعلمون في مصر على أعلى مستوى فني وتقني، ونحن متواجدون معهم في الميدان لضمان جودة العملية التعليمية".