إدارة ترامب تطالب بتوسيع صلاحيات الرئيس في المحكمة العليا

صعّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معركتها القانونية بشأن الرسوم الجمركية، بعدما تقدمت بالتماس رسمي إلى المحكمة العليا لإلغاء حكم سابق اعتبر أن بعض الرسوم التي فرضتها على الواردات غير قانونية. وتطلب الإدارة البت بشكل عاجل في ما إذا كان يحق للرئيس فرض ضرائب ورسوم واسعة على السلع الأجنبية دون موافقة الكونجرس.

إدارة ترامب تطالب بتوسيع صلاحيات الرئيس في المحكمة العليا

وأكدت المذكرة المقدمة أن منح الرئيس هذه الصلاحيات أمر ضروري لحماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الأمريكية، مشيرة إلى أن السلطة التنفيذية تحتاج إلى مرونة واسعة في إدارة السياسات التجارية، خاصة في ظل الظروف العالمية المضطربة. كما شددت الإدارة على أن الرسوم المفروضة على الصين ودول أخرى تشكل ركيزة أساسية في استراتيجيتها لحماية الصناعة الوطنية.

وكانت محكمة فيدرالية أدنى قد رأت أن بعض الرسوم التي فرضها ترامب تجاوزت حدود السلطة الممنوحة له بموجب القوانين التجارية، معتبرة أن القرارات لم تستند إلى مبررات كافية تتعلق بالأمن القومي أو حماية الاقتصاد. وقد اعتبر معارضو الإدارة الحكم بمثابة انتصار لمبدأ الفصل بين السلطات وللشركات المتضررة من الرسوم.

يرى خبراء أن قرار المحكمة العليا سيحدد بدقة مدى صلاحيات الرئيس في فرض الرسوم الجمركية.

إذا أيدت المحكمة موقف الإدارة، فقد يفتح ذلك الباب أمام سياسات حمائية أوسع في المستقبل.

أما إذا أيدت الحكم السابق، فسيؤدي ذلك إلى إعادة جزء من الصلاحيات إلى الكونجرس، بما يعزز دور السلطة التشريعية في رسم السياسة التجارية.

رحبت العديد من الشركات الصناعية والتجارية بحكم المحكمة الأدنى، مؤكدة أن الرسوم تسببت في زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار السلع للمستهلكين. وحذرت اتحادات الأعمال من أن الغموض القائم بشأن مستقبل الرسوم يضر بخطط الاستثمار ويبطئ النمو.