تشهد القاهرة اليوم فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني، وسط زخم كبير في الزيارات المتبادلة بين مصر ودول الخليج، وفي مقدمتها الكويت وقطر والسعودية والبحرين، في إطار دعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين.
وقالت فهيمة زايد، مراسلة قناة العربية، إن العلاقات بين مصر والبحرين شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 661 مليون دولار، فيما تستهدف مصر رفع هذا الرقم إلى أكثر من مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وفيما يخص الاستثمارات البحرينية في مصر، فقد بلغت نحو 3.2 مليار دولار موزعة على 216 شركة بحرينية تعمل في السوق المصري، في قطاعات متنوعة أبرزها العقارات، السياحة، الطاقة المتجددة، والخدمات.
وأشارت زايد إلى أن المنتدى يناقش فرصًا استثمارية جديدة أمام الشركات البحرينية، بالتوازي مع الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال، وتقديم حوافز وتسهيلات لتشجيع تدفقات رؤوس الأموال الخليجية.
قفزة في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بدعم من إيرادات الدولرة والأموال الساخنة
وفي السياق المالي، أكدت زايد أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري سجل قفزة نوعية خلال يوليو الماضي، بارتفاع نسبته 23% ليصل إلى 18.5 مليار دولار مقارنة بـ 15 مليار دولار في يونيو، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
وأوضحت أن التحسن الملحوظ جاء نتيجة لعدة عوامل، أبرزها:
زيادة الفائض لدى البنوك التجارية بنسبة 64%، ليصل إلى 8 مليار دولار.
نمو الفائض لدى البنك المركزي إلى 10.5 مليار دولار.
تحسن الإيرادات الدولارية من تحويلات العاملين في الخارج، السياحة، الصادرات.
وارتفاع التدفقات الأجنبية في أدوات الدين قصيرة الأجل، أو ما يعرف بـ "الأموال الساخنة"، والتي وصلت إلى نحو 40 مليار دولار.
وأكدت زايد أن هذه التدفقات أسهمت بشكل كبير في تحول الميزان من عجز تجاوز 28 مليار دولار في يناير 2024 إلى فائض حالي، ما يعزز من استقرار القطاع المصرفي وسعر الصرف.