بعد خفض الفائدة.. موعد تحديد الأسعار الجديدة للبنزين والسولار | هل يتم رفع الدعم بالكامل؟

من المقرر عقد لجنة تسعير المنتجات البترولية اجتماعها المقبل خلال شهر أكتوبر 2025، لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية للفترة المقبلة، وذلك بعد مرور ستة أشهر على آخر تعديل للأسعار في أبريل الماضي.

أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر

يأتي الاجتماع ضمن خطة الحكومة لضبط سوق الطاقة وفق آلية التسعير التلقائي وربطه بالأسعار العالمية للنفط. 

في سياق متصل، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم أمس الخميس 28 أغسطس 2025 خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس. 

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

وفق قرار المركزي، تراجع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 23%، بينما أصبح سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 22.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 22.5%.

وأكدت اللجنة أن هذا الإجراء يهدف إلى ترسيخ التوقعات بشأن المسار النزولي لمعدلات التضخم، والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشيرة إلى مؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاد العالمي، بما في ذلك بوادر تعافٍ في معدلات النمو واستقرار نسبي لتوقعات التضخم.

وأشارت اللجنة إلى اتجاه البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة لتبني سياسات نقدية أكثر تيسيرًا، رغم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

أسعار البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز في مصر

وكانت وزارة البترول قد رفعت أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من 11 أبريل 2025، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا، شملت البنزين بمختلف أنواعه، والسولار، والمازوت الصناعي، والغاز المستخدم في مصانع الطوب، والبوتاجاز، وفقًا لآلية التسعير التلقائي. وأسعار البنزين والأساسيات كانت كالتالي:

بنزين 95: 19 جنيهًا للتر

بنزين 92: 17.25 جنيه للتر

بنزين 80: 15.75 جنيه للتر

السولار: 15.5 جنيه للتر

الكيروسين: 15.5 جنيه للتر

المازوت الصناعي: 10500 جنيه للطن

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه

أسطوانة بوتاجاز صناعي: 400 جنيه

الغاز الصناعي: 16000 جنيه للطن

الغاز لقمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية

في المقابل، تم تثبيت أسعار المازوت المخصص للكهرباء والصناعات الغذائية، إضافة إلى غاز تموين السيارات.

إنهاء دعم المحروقات بالكامل في 2025

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن مصر تتبع خطة واضحة لإنهاء دعم المحروقات بالكامل بحلول 25 ديسمبر 2025، موضحًا أن التسعير التلقائي للوقود مرتبط مباشرة بالأسعار العالمية للنفط، وأن الظروف الحالية لصالح الاقتصاد المصري وتقلل من الضغوط المالية.

وأشار معيط إلى أن تطبيق سياسة مرونة سعر الصرف منذ مارس 2024 ساهم في الحد من الصدمات الاقتصادية، وهو ما انعكس إيجابيًا على مؤشرات مثل انخفاض أسعار الفائدة، معززًا قدرة الحكومة على إدارة التحديات المالية وتخفيف الضغوط على المواطنين.

سعر البنزين وتأثير الدعم المالي

من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأسعار المحلية للبنزين لم تنخفض رغم التراجع العالمي لأسعار النفط بسبب ارتفاع فاتورة دعم المحروقات إلى 155 مليار جنيه في الموازنة الحالية، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بعدم تجاوز هذا السقف. 

أشار إلى أن العام الجاري سيشهد إطلاق مبادرات للطاقة الأقل تكلفة، وتوسيع مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك إضافة 7 آلاف ميجاوات بحلول الصيف المقبل، الأمر الذي سيسهم في خفض استيراد الغاز وتوفير عملة صعبة.

وأكد الوزير أن الأولويات الحكومية تركز على استعادة معدلات الاستثمار الأجنبي في قطاع البترول، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والتوازن في الموازنة العامة.

توقعات أسعار البنزين في مصر

كشف حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية السابق، أن سعر لتر بنزين 92 قد يصل إلى نحو 20 جنيهًا حال رفع الدعم عنه بالكامل.

وأضاف أن الأسعار الحالية لا تزال مدعومة جزئيًا، وأن الحكومة تتبع سياسة تحرير تدريجي للوقود للحد من فاتورة دعم الطاقة، بما يتوافق مع التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد عرفات أن التسعير يعتمد على عدة عوامل، منها سعر النفط عالميًا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وكلفة النقل والتوزيع، إضافة إلى الضرائب والرسوم، معتبراً أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار يلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على الضغوط السعرية مرتفعة، حتى مع انخفاض أسعار النفط عالميًا.

وخلص إلى أن استمرار السياسات الحالية لدعم التحرير التدريجي للأسعار سيكون المتحكم الرئيس في تحديد الأسعار خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية للدولة.