السعودية: مصادرة 239 مليون ريال في أكبر قضايا التستر التجاري وإدانة مواطنين ومقيمين

أصدرت محكمة الاستئناف بالقصيم حكمًا نهائيًا بإدانة مواطنين سعوديين وأربعة مقيمين من الجنسيتين اليمنية والفلسطينية بعد إدانتهم بالتورط في جريمة تستر تجاري واسعة النطاق.

تفاصيل القضية

أوضحت وزارة التجارة السعودية في بيان رسمي أن المواطنين تواطآ مع المقيمين لتمكينهم من مزاولة أنشطة تجارية في قطاعات المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ، دون الحصول على التراخيص النظامية أو رخص استثمار أجنبي، ما يمثل مخالفة صريحة للأنظمة التجارية.

مصادرة الأموال والممتلكات

وبحسب الحكم، تمت مصادرة المتحصلات المالية الناتجة عن التستر التجاري والتي تجاوزت 239.2 مليون ريال سعودي، إضافة إلى التحفظ على 26 سيارة تعود للمتهمين كجزء من العوائد غير المشروعة.

عقوبات رادعة

تضمن الحكم القضائي السجن لمدة عامين لكل من المتستر الثاني والمتستر عليهم، وفرض غرامة مالية قدرها 350 ألف ريال على المتورطين. كما شملت العقوبات:

إغلاق المنشآت المتورطة وتصفية أنشطتها.

شطب السجلات التجارية وإلغاء التراخيص.

نشر تفاصيل الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم عليهم.

استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المتأخرة.

إبعاد المقيمين المدانين ومنع عودتهم للعمل داخل المملكة.

جهود وزارة التجارة لمكافحة التستر

أكدت وزارة التجارة أن هذه القضية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تنفذها للحد من ظاهرة التستر التجاري التي تضر بالاقتصاد الوطني. ودعت الوزارة جميع التجار والمستثمرين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها، والحصول على التراخيص النظامية لتفادي المساءلة والعقوبات.