بعد صفقة إنتل.. لوتنيك يلمّح لاحتمال دخول واشنطن شريكًا في شركات الدفاع

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية التوسع في النموذج الاستثماري الذي تبنته مع شركة "إنتل"، ليشمل قطاعات استراتيجية أخرى مثل الصناعات الدفاعية، في خطوة قد تغيّر من طبيعة علاقة الحكومة بالشركات الكبرى التي تعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق الفيدرالي.

وأشار لوتنيك خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، إلى أن الحكومة تتطلع بجدية إلى قطاع الدفاع من أجل الحصول على حصص محتملة في شركات تعمل بتمويل حكومي واسع، موضحًا أن النقاش الدائر في واشنطن بهذا الشأن وحشي وكبير.

وخص الوزير بالذكر شركة "لوكهيد مارتن"، معتبرًا أنها تحقق معظم إيراداتها بفضل العقود الحكومية، مضيفًا: "في الأساس ذراع للحكومة الأمريكية.. إنهم يصنعون ذخائر رائعة، لكن ما هي الأبعاد الاقتصادية لذلك؟"، موضحًا أن هذا الملف بات مطروحًا أمام وزير الدفاع ونائبه لدراسته من زاوية تمويل مشتريات الذخائر مستقبلاً.

وتشير البيانات المالية لـ"لوكهيد مارتن" إلى أن نحو 73% من صافي مبيعاتها في العام الماضي جاءت من عقود مع الحكومة الأمريكية.

وتأتي تصريحات لوتنيك عقب الصفقة التي أُنجزت يوم الجمعة الماضي، وحصلت بموجبها الحكومة الأمريكية على حصة تعادل 10% من أسهم شركة "إنتل"، عبر استثمار بلغ 8.9 مليار دولار جرى تمويله من منح قانون الرقائق والعلوم وبرنامج Secure Enclave.

وبلغ إجمالي استثمارات الحكومة في الشركة حتى الآن 11.1 مليار دولار، بما في ذلك 2.2 مليار دولار تلقّتها "إنتل" سابقًا.

ووفقًا للشركة، ستكون الحكومة الأمريكية مالكًا سلبيًا دون مقعد في مجلس الإدارة أو حقوق في الحوكمة أو الاطلاع على المعلومات الداخلية. 

وأثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا في وول ستريت وواشنطن، واعتُبرت مؤشرًا على توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نحو نموذج جديد من الحكم الاقتصادي في ولايته الثانية.

ورغم محاولة لوتنيك التخفيف من المخاوف بشأن توسع هذه السياسة لتشمل شركات خاصة أخرى، إلا أنه دافع عن مزايا الصفقة من منظور دافعي الضرائب الأمريكيين، قائلاً: "دعونا نستفيد من الصفقة، عليك أن تدفع هؤلاء الناس، لا يمكنك أن تكون ضعيفًا".