خبير اقتصادي: استقرار سعر الصرف أنهى السوق السوداء وأعاد الثقة لتحويلات الخارج

أكد الخبير الاقتصادي إبراهيم مصطفى، أن الاقتصاد المصري يشهد حالياً تحسناً نسبياً واستقراراً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الكلية، مدفوعاً بزيادة إيرادات مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين بالخارج، الصادرات، والسياحة، رغم استمرار بعض التحديات، لا سيما تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.

 التحسن متوسط الأجل ويتطلب استدامة

وأوضح مصطفى في لقاء مع CNBC Arabia، أن هذا التحسن يعتبر تحسناً متوسط الأجل، مشيراً إلى ضرورة دعم القطاع الخاص بشكل أكبر للحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي، من خلال ضمان حصوله على حصة لا تقل عن 60-65% من الاستثمارات، وتقليل مزاحمته في الاقتراض، إلى جانب خفض أسعار الفائدة لتشجيع حركة الإنتاج والسيولة في السوق.

 الدولار لم يعد سلعة

وتحدث عن تحسن في وفرة الدولار داخل السوق المصري، نتيجة استقرار سعر الصرف وغياب السوق الموازية، مما أدى إلى تراجع ثقافة اكتناز الدولار بين المواطنين، وتحوله من "سلعة" للمضاربة إلى "وعاء" ادخاري طبيعي.

وقال: "اليوم المواطن في الخارج يشعر بعدم وجود فرق في سعر الصرف بين البنوك والسوق، فأصبح يحول أمواله عبر القنوات الرسمية بثقة أكبر".

الجنيه تحت الـ 50.. ومؤشرات لمزيد من التحسن

وحول أداء الجنيه، أشار مصطفى إلى أنه وصل إلى مستوى أقل من 50 جنيهًا مقابل الدولار، مع وجود توقعات بتحسنه أكثر ليصل إلى حدود 40، بشرط استمرار الزيادة في الموارد الدولارية، موضحاً أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 20% والصادرات بنسبة مماثلة.

التحذير من الاعتماد على "الهوت ماني"

وفيما يخص استثمارات الأجانب في أدوات الدين، أو ما يُعرف بـ"الهوت ماني"، شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة عدم الاعتماد عليها بشكل رئيسي، موضحاً أنها سريعة الخروج من الأسواق عند أي هزة، وقال: "المورد الحقيقي للعملة الصعبة يجب أن يأتي من الإنتاج، التصدير، السياحة، والتحويلات وليس الأموال الساخنة".