السعودية تعتمد نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة وضمان التعويض العادل للملّاك

في خطوة تنظيمية جديدة تعكس مسار الإصلاحات التشريعية والاقتصادية في المملكة، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت، بما يضمن تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الملاك، ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وزير المالية: النظام يحقق الشفافية ويضمن التعويض العادل

أكد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، محمد الجدعان، أن إقرار النظام يمثل تطوراً تشريعياً مهماً لتوحيد الإجراءات وتبسيطها، مشيراً إلى أنه يرسخ مبدأ العدالة من خلال ضمان تعويض مناسب لأصحاب العقارات المنزوعة.

وأعرب الجدعان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على دعمهما لإقرار هذا النظام الحيوي الذي يسهم في دعم التنمية الوطنية.

الحركان: إضافة 20% على التعويض وضمانات للملّاك

من جانبه، أوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الدكتور عبد الرحمن الحركان أن النظام الجديد يوفر حماية شاملة لحقوق الملاك والجهات المنفذة للمشاريع، حيث سيتم تقييم العقارات من خلال مقيمين معتمدين وفق القيمة السوقية العادلة، مع إضافة نسبة 20% على التعويض الأساسي.

كما ينص النظام على تعويض الملاك عن وضع اليد المؤقت بقيمة "أجرة المثل" مضافاً إليها 20%، بما يضمن عدالة الإجراءات وسرعة إنجاز المشاريع.

إعفاءات ضريبية ودعم للملّاك

أشار الحركان إلى أن النظام تضمن إعفاء الملاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات، بما يعادل قيمة مبلغ التعويض أو أقل، عند شراء عقارات بديلة. كما شمل إعفاءً من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرض بديلة.

توحيد المرجعية وتطوير الإجراءات

وبيّن محافظ الهيئة أن النظام عمل على توحيد مرجعية الإشراف والرقابة في الهيئة العامة لعقارات الدولة، حيث ستُقدم طلبات نزع الملكية عبر لجنة مختصة بمشاركة ممثلين عن عدة جهات حكومية، مع إلزام توفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل البدء في التنفيذ.

كما شدّد على ضرورة البحث أولاً عن عقارات مملوكة للدولة تلبي احتياجات المشاريع قبل اللجوء لإجراءات النزع.