آخر تطورات الإيجار القديم.. الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الشقق

آخر تطورات الإيجار القديم.. الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بتمديد تقديم طلبات الشقق البديلة حتى 12 أبريل 2026، حيث وافق مجلس الوزراء المصري على تمديد فترة تقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية للمستأجرين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتصبح حتى 12 أبريل 2026. 

ويأتي هذا التمديد لتوفير مزيد من الوقت للمستفيدين لتقديم طلباتهم، سواء كانوا مستأجرين أصليين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، بالتزامن مع تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بحقوقهم وإجراءات التقديم.

آلية التقديم للوحدات البديلة

يشمل التمديد استقبال طلبات الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون. 

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل حصول المستأجرين على وحدات بديلة مناسبة، مع ضمان حماية حقوق المالكين وتحقيق التوازن بين الطرفين.

أحكام طلب الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم

نصت المادة 7 من القانون على التزامات المستأجر أو من امتد إليه العقد، والتي تشمل:

إخلاء المكان المؤجر عند نهاية مدة العقد أو في حال تحقق أي من الحالات التالية:

ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد للمكان مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر.

امتلاك المستأجر وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع، مع الاحتفاظ بحق المالك في المطالبة بالتعويض إذا كان له مستحق.

حق المستأجر في الطعن

مع الحفاظ على حقوق المالك، يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، إلا أن رفع الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية، لضمان سرعة تنفيذ حقوق المالكين مع حماية حقوق المستأجرين.

أهمية التمديد

يمثل تمديد فترة تقديم الطلبات حتى 12 أبريل 2026 فرصة إضافية للمستأجرين للانضمام للخطة الانتقالية للقانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تهدف إلى:

تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

توفير وحدات بديلة وفق المعايير القانونية.

حماية حقوق المالكين وتحقيق التوازن بين الطرفين.