عرضت قناة CNBC عربية تقريرًا كشفت فيه عن تحقيق شركات الأسمنت في مصر أرباحًا قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري، في وقت تشهد فيه السوق المحلية طلبًا متزايدًا، إلى جانب نمو ملحوظ في الصادرات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الأسمنت وأرباح الشركات.
وبحسب التقرير، قفزت أرباح شركة مصر للأسمنت - قنا بنسبة 1870% لتسجل 600 مليون جنيه، بينما ارتفعت أرباح العربية للأسمنت بأكثر من 300% خلال نفس الفترة. ولم تقتصر هذه الطفرات على هاتين الشركتين فقط، بل شملت أيضًا شركات أخرى مثل أسمنت سيناء ومصر بني سويف للأسمنت، واللتين سجلتا كذلك نموًا في الأرباح تجاوز 300%.
وأوضح التقرير أن الحكومة كانت قد طلبت من الشركات مؤخرًا – قبل نحو شهرين – إعادة خطوط الإنتاج المتوقفة للعمل وزيادة الطاقة الإنتاجية، في محاولة منها لاحتواء الارتفاع الكبير في الأسعار. فبينما شهد شهر يوليو الماضي ارتفاعًا سنويًا في الأسعار بنسبة 90%، إلا أن الأسعار تراجعت بنسبة 25% على أساس شهري بعد بدء زيادة الإنتاج، لتسجل نحو 4000 جنيه للطن.
وتدرس الحكومة حاليًا تكلفة الإنتاج وآليات التسعير، مع توجه لفرض كتابة السعر النهائي على عبوات الأسمنت لضبط الأسواق وضمان الشفافية.
وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع زيادة في صادرات الأسمنت التي بلغت في أول خمسة أشهر من العام الجاري نحو 4.6 مليون طن، بإجمالي إيرادات تجاوزت 140 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن ليبيا تظل واحدة من أكبر الأسواق المستوردة للأسمنت المصري، في ظل الطلب الإقليمي المتنامي على المنتج المصري، مما يُعزز من فرص التوسع في الأسواق الخارجية.
خلاصة المشهد: قفزات غير مسبوقة في أرباح شركات الأسمنت، ضغط حكومي للسيطرة على الأسعار، وزيادة في الإنتاج والصادرات، في ظل تحول استراتيجي لدعم التوازن في السوق المحلي وتعزيز المكاسب الخارجية.