خبير أسواق مالية: السماح للمستثمر الأجنبي بتملك العقارات بالسعودية يعزز البيئة الجاذبة للاستثمار

أكد خبير أسواق المال، علي بوخمسين، أن الأرقام المعلنة مؤخرًا بشأن الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى المملكة العربية السعودية تُعد مؤشرًا واضحًا على نجاح سياسات وزارة الاستثمار في تنفيذ مستهدفات الرؤية الوطنية، والمتمثلة في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية سنويًا.

وأوضح بوخمسين في مداخلة مع العربية بيزنيس، أن هذا النجاح يعكس قدرة المملكة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية من خلال تعزيز مجموعة متكاملة من عوامل الجذب على عدة مستويات، منها: النمو السنوي للاقتصاد الوطني، والذي غالبًا ما يتجاوز المستهدفات المحددة، تعزيز مكانة المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية، إذ بدأت المملكة في ترك بصمات واضحة نتيجة قفزاتها المتتالية في تلك المؤشرات، تحول المملكة إلى لاعب إقليمي ودولي مؤثر، ينافس دولًا مثل الإمارات العربية المتحدة في جذب الاستثمارات الأجنبية، دعم القطاعات غير النفطية، التي تشكل مكونات أساسية في الاقتصاد الوطني.

 وأضاف أن فتح مقار إقليمية لشركات عالمية في الرياض لا يؤثر فقط على القطاعات التي تنشط فيها هذه الشركات، بل يمتد ليخلق ما أسماه بـ"الأثر المضاعف" (spillover effect) على قطاعات أخرى مثل التعليم، الضيافة، السياحة، والنقل.

وأشار إلى أن هذا التأثير سيحدث بشكلين: مباشر: من خلال ارتفاع الطلب على القطاع المكتبي ضمن السوق العقارية، خاصة في مدينة الرياض ثم جدة، حيث سيقطف هذان السوقان ثمار دخول الشركات الأجنبية، غير مباشر: عبر تحريك قطاعات مثل الضيافة والنقل والتعليم والخدمات الصحية، نتيجة الدورة المالية الناتجة عن توظيف العمالة وعمليات الشراء والاستثمار المباشر.

ونوة بأن دخول هذه الاستثمارات سيُحدث نموًا ملموسًا في الاقتصاد الوطني، سواء بشكل مباشر من خلال القطاعات المستفيدة مباشرة، أو بشكل غير مباشر عبر القطاعات المرتبطة بها.

كما شدد بوخمسين على أن القرارات والتشريعات الأخيرة التي اتخذتها المملكة لدعم بيئة الاستثمار، مثل منح إعفاءات ضريبية لمدة 30 عامًا للمقار الإقليمية من ضريبة الدخل والاستقطاع، بما يشمل توزيعات الأرباح (dividends)، تُعد حوافز قوية تدفع بالشركات العالمية نحو فتح مراكز إقليمية في السعودية.

وقال: "ما يدفع أي مستثمر أجنبي للقدوم هو وجود هذه الحوافز. يجب أن تكون موجودة لكي يشعر المستثمر بأنه مرحب به ومستفيد، وإلا فلن يتجه للاستثمار في هذا البلد".

وأشار بوخمسين إلى أن ما هو أهم من الحوافز قصيرة المدى، هو توطين هذه الاستثمارات على المدى البعيد، سواء كانت تقنية، صناعية، معرفية أو إعلامية، مؤكدًا أن هذا التوطين يشكل محركًا أساسيًا لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن السماح للمستثمر الأجنبي بتملك العقارات والمساكن الخاصة به أو لعمالته هو من بين التشريعات المهمة التي تعزز البيئة الجاذبة وتسهل من عملية تشغيل واستفادة الاقتصاد الوطني من هذه الاستثمارات.