الميزان التجاري السعودي في أكتوبر.. الصادرات البترولية عند قمة 2025 رغم تباطؤ نمو الفائض

شهد فائض الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية حالة من التباين خلال شهر أكتوبر، حيث سجل نحو 24 مليار ريال، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 47%.

ورغم هذا النمو، إلا أن الأرقام كشفت عن تباطؤ في وتيرة التوسع مقارنة بالشهر السابق، تزامناً مع تسجيل أول انخفاض للفائض على أساس شهري منذ 5 أشهر.

تعديلات سبتمبر وضغوط الواردات

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الخميس، مراجعةً لأرقام شهر سبتمبر الماضي، حيث عُدِّل الفائض نزولاً من 26 مليار ريال إلى 24.4 مليار ريال.

وبالنسبة لأداء أكتوبر، فقد أدى تسارع نمو الواردات بنسبة 3.5% على أساس شهري إلى تقليص مكاسب الفائض، رغم ارتفاع إجمالي الصادرات بنسبة 2% خلال نفس الفترة.

الصادرات البترولية.. المحرك الأبرز

في زاوية إيجابية، قفزت الصادرات البترولية لتصل إلى 70.1 مليار ريال، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير 2025. ويعكس هذا الانتعاش تحسن نشاط القطاع النفطي الذي رصده مؤشر الإنتاج الصناعي لأكتوبر، مما يؤكد استعادة الزخم في هذا القطاع الحيوي.

أداء الصادرات غير البترولية

على الجانب الآخر، سجلت الصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير) 33.9 مليار ريال، محققةً أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى:

نمو قوي في البضائع المعاد تصديرها.

تراجع طفيف في الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة 0.3%.

تباين الأداء الصناعي والتجاري

رسمت البيانات مشهداً من "التفاوت" بين التجارة الخارجية والإنتاج المحلي؛ فبينما كانت الصادرات تتحسن، أظهر مؤشر الإنتاج الصناعي تباطؤاً في نمو الأنشطة غير النفطية إلى 4.4% خلال أكتوبر، متأثراً بتراجع بعض الصناعات التحويلية، وفي مقدمتها المنتجات الغذائية.