بـ 95 نوعاً من المعادن.. مصر تطلق «خريطة استثمارية» للمثلث الذهبي تستهدف 16 مليار دولار

وضعت الحكومة المصرية حجر الزاوية لمرحلة جديدة من التوسع التعديني، بإعلانها عن خطط تنفيذية طموحة لتطوير منطقة "المثلث الذهبي" بالصحراء الشرقية.

ويستهدف المشروع جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 16 مليار دولار على مدار العقود الثلاثة المقبلة، مستغلاً واحدة من أغنى المناطق التعدينية في الشرق الأوسط.

كنوز المثلث الذهبي .. أرقام واحتياطيات

تمتد المنطقة على مساحة تتجاوز 9000 كيلومتر مربع، وتعد "مخزناً استراتيجياً" للثروات الطبيعية المصرية، حيث تضم:

الذهب: نحو 2000 طن متري، ما يمثل 40% من احتياطي مصر الإجمالي.

الفوسفات: مليار طن (أكثر من 50% من احتياطيات البلاد).

الحجر الجيري: 230 مليار طن، تساهم بـ 40% من الاحتياطيات المثبتة.

رمال الزجاج: 1.5 مليار طن بنسبة مساهمة تصل إلى 30%.

بالإضافة إلى كميات ضخمة من النحاس والزنك والرصاص ضمن 95 نوعاً من الرواسب.

تحرك حكومي وتسويق دولي

خلال اجتماع موسع بالعاصمة الإدارية، وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزارة البترول والثروة المعدنية بسرعة "تحديد وتطوير وتسويق" الفرص الاستثمارية.

ومن جانبه، كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول، عن إعداد قائمة بـ "الفرص الاستثمارية الجاهزة للتسويق" في قطاعات النفط والغاز والتعدين، تمهيداً لعرضها على كبار المستثمرين والمؤسسات الدولية في الأشهر المقبلة.

مواجهة التحديات بالحوافز الضريبية

تدرك القاهرة أن الطموحات الاستثمارية تصطدم بتحديات لوجستية وتنظيمية؛ لذا تعهدت الحكومة بتقديم:

حوافز ضريبية وتسهيلات قانونية "غير مسبوقة".

تطوير البنية التحتية وشبكات النقل المتخصصة لخدمة النشاط التعديني.

تحسين البيئة التنظيمية لتتوافق مع المعايير الدولية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي بلغت 10 مليارات دولار في العام المالي الماضي.

الرؤية الاستراتيجية .. ما وراء التعدين

يأتي تطوير المثلث الذهبي كجزء من رؤية "مصر 2030" لتنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد التقليدي على إيرادات قناة السويس والسياحة.

ويرى محللون أن هذا المشروع، في ظل المستويات القياسية لأسعار الذهب عالمياً، يمثل فرصة ذهبية لتعزيز الصادرات المصرية، وخلق آلاف فرص العمل، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتعدين.