تمكن بنك قناة السويس من أن يلفت نظر الجميع، بعدما أجرى مجموعة من الإصلاحات، وأعاد ترتيب البيت من الداخل، وإيحاد الدعم لنفسه تحت مظلة البنك المركزى، محققًا زيادة فى الوداع بقيمة 20 مليار جنيه.
حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، هو اللاعب الرئيسى فى نجاح منظومة «قناة السويس»، فمنذ توليه حقق البنك طفرات ملموسة، واستطاع أن يوجد لنفسه مكانًا بين الكبار، ويدخل ميدان المنافسة من الباب الكبير.
"رفاعى" استطاع أن يتوسع فى فروع بنك «قناة السـويس»، واستحداث منتجات جديدة ومبتكرة، قادرة على المنافسة.. كما أنه ينطلق من أرضية ثابتة نحو صفقات من شأنها أن تحقق مزيدًا من النجاحات على المستويين المحلى والإقليمى.
وأكد «رفاعى» أن مصرفه حقق زيادة فى الودائع بقيمة 20 مليار جنيه، لتصل إلى 44 مليارًا فى عام 2019 مقارنة بـ24 مليار جنيه فى 2016 نتيجة قيامه بإنشاء قطاع التجزئة المصرفية، وزيادة عدد الفروع، وإصدار شهادات جديدة واستحداث منتجات مبتكرة، إضافة إلى نمو محفظة التجزئة المصرفية لتصل إلى772 مليون جنيه مقارنة بـ300 مليون.
نجح مصرفكم فى تحقيق طفرات ملموسة خلال السنوات الثلاث الماضية.. فهل لك أن تكشف عما تحقق فى هذا الإطار؟
مر البنك بفترات من الإصلاح وإعادة الهيكلة؛ حيث إنه كان يعانى من نفس المشاكل المزمنة كسائر البنوك الأخرى، لكن الإمكانات والطاقات والظروف لم تسمح له بإتمام عملية الإصلاح بنفس السرعة التى تمت بها فى بعض البنوك الأخرى، وهنا تجدر الإشارة إلى أن «قناة السويس» أوجد الدعم لنفسه تحت مظلة البنك المركزى المصرى، حتى تمكن من لفت أنظار الجميع، وقد حقق زيادة فى الودائع بقيمة 20 مليار جنيه؛ حيث ارتفعت من 24 مليار جنيه فى عام 2016 لتصل إلى 44 مليارًا فى 2019، نتيجة قيام البنك بإنشاء قطاع التجزئة المصرفية، إضافة إلى زيادة عدد الفروع، وإصدار شهادات جديدة خلال هذه الفترة وطرح شهادة ثلاثية وأخرى بعائد دولارى للأفراد والشركات، واستحداث العديد من المنتجات الجديدة، وقد حققت محفظة التجزئة المصرفية نموًا لتصل إلى 772 مليون جنيه فى 2019 مقارنة بـ 300 مليون جنيه، وذلك خلال 3 سنوات.
وارتفع حجم الميزانية من 31.4 مليار جنيه فى ديسمبر 2016، إلى 52 مليار جنيه فى ديسمبر 2019، استنادًا إلى ارتفاع حجم الودائع وقد ارتفعت الأرباح من 210 ملايين جنيه فى 2016 إلى 542 مليون جنيه فى 2019، وعليه قام البنك بتوزيع أرباح فى هذا العام لأول مرة منذ 17 عامًا، كما يجرى حاليًّا الحصول على الموافقات اللازمة لإتمام زيادة رأس المال الناتج عن طريق توزيع أسهم مجانية على مساهمى البنك بواقع سهم لكل 10 أسهم، وذلك بمبلغ 200 مليون جنيه من حصة المساهمين فى أرباح العام.
وارتفعت الملكية فى ديسمبر 2019 لتصل إلى 3.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2 مليار جنيه فى ديسمبر 2016، بنسبة زيادة 65٪، كما نجح البنك فى تحقيق طفرة فى صافى الدخل من العائد خلال السنوات الثلاث الماضية؛ حيث قفز من 800 مليون جنيه فى 2016 إلى 1.250 مليار جنيه فى 2019، بنسبة زيادة 54٪ وارتفع صافى الدخل من العمولات من 123 مليون جنيه فى عام 2016؛ ليصل إلى 268 مليون جنيه بنهاية عام 2019.
وما خطة البنك الاستثمارية خلال هذه الفترة، والعمل بصناديق الاستثمار؟
وضع البنك خطة لتدوير الاستثمارات وجارٍ إعادة هيكلة كل استثمارات المحفظة، على أن يتم الاستمرار بالمجالات التى تدر عائدًا، فى حين يتم التخارج من الاستثمارات التى انتهت دورتها الاستثمارية، والانتقال إلى مجالات جديدة تمثل قيمة مضافة لأعمال البنك، وفى هذا الإطار قام البنك ببيع كامل حصته فى شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور للبترول»؛ حيث تم تنفيذ صفقة بيع مساهمته فى رأسمال الشركة البالغة 1.27 بالمائة من رأسمال الشركة المصدر والممثلة فى 560 ألف سهم مسددة بالكامل، وقد تم البيع للهيئة المصرية العامة للبترول المساهم الرئيسى بالشركة بقيمة 30.6 مليون دولار، وقرار التخارج يأتى بهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك وعلى معيار كفاية رأس المال من خلال الأرباح الرأسمالية المحققة من الصفقة بنحو 5.7 مليون دولار أمريكى «قبل الأثر الضريبى ومصروفات التنفيذ»، والبنك تخارج من محفظة الاستثمارات المباشرة بإجمالى قيمة بيعية تقدر بنحو 24 مليون جنيه، محققًا أرباح رأسمالية فى حدود 20 مليون جنيه.
وأطلقنا أول صندوق نقدى للبنك «السويس اليومى»، وهو أول صندوق يفعل خاصية الاكتتاب أو الشراء والاسترداد إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكترونى للبنك، والذى تم تفعيله فى وقت قياسى، حيث إنه بعد مرور 8 أيام عمل من تاريخ فتح باب الاكتتاب الأولى بصندوق بنك قناة السويس النقدى للسيولة ذى العائد اليومى التراكمى، تم غلق باب الاكتتاب فى وثائق الصندوق، وذلك بعد نجاح «قناة السويس» فى تغطية الاكتتاب بحجم يفوق المبلغ المستهدف؛ حيث بلغ إجمالى الاكتتابات فى وثائق الصندوق نحو 336 مليون جنيه مصرى بنسبة 136٪ من الحجم المستهدف البالغ قدره 250 مليون جنيه، وذلك بنسبة 9٪ تقريبًا، وجارى السعى للحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزى المصرى؛ لرفع قيمته من 250 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.
وكــم تبلغ محفظـــة المشروعات الصغيرة والمتوسطـة بالبنك؟
حققنا طفرة كبيرة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الثلاثة أعوام الماضية، وذلك بنسبة نمو 197٪، والتى ارتفعت من 349 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وتصل إلى 1.5 مليار جنيه إذا تم احتساب القروض المباشرة وغير المباشرة.
وماذا عن نشاط البنك فى قطاع القروض المشتركة؟
سجلت محفظة القروض المشتركة وسندات الشركات نموًا قياسيًا منذ نهاية العام 2016؛ حيث تضاعفت المحفظة أكثر من أربع مرات لتصل إلى نحو 6.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، مقارنة بنحو1.4 مليار جنيه فى ديسمبر 2016، وبمعدل نمو 328٪، وقد جاء هذا النمو كنتيجة مباشرة لمشاركة البنك فى ترتيب العديد من القروض المشتركة ضمن تحالفات مصرفية قوية وفى قطاعات استراتيجية شملت البترول والغاز، البتروكيماويات، الكهرباء، التطوير العقارى، الملاحة، البنية الأساسية، التطوير الصناعى، المقاولات والإنشاءات، السياحة، الصناعات الغذائية، وحديد التسليح، الأسمدة، الرعاية الصحية والصناعات الطبية.
وخلال الفترة المشار إليها، فقد شارك البنك فى ترتيب نحو 40 قرضًا مشتركًا للعديد من من الشركات والهيئات، وقد تكلل ذلك بفوز 3 صفقات من التى شارك مصرفنا فى ترتيبها بجوائز «أفضل الصفقات»Best Deals فى الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتى تعلن عنها بشكل سنوى مؤسسة EMEA Finance ومقرها لندن (المملكة المتحدة).
ويسعى البنك للتوسع فى محفظة القروض المشتركة فى كافة قطاعات النشاط الاقتصادى، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية والتنموية؛ حيث تتم مشاركة البنك فى ترتيب عدد من القروض المشتركة فى مجالات البترول والبتروكيماويات، والتطوير الصناعى، والصناعات الطبية، والتطوير العقارى، والسياحة، وغيرها من القطاعات، فضلًا عن قيام البنك بالمشاركة بقوة فى كل مبادرات البنك المركزى لدعم قطاعات النشاط المختلفة، ويبلغ إجمالى التمويلات الجديدة بالإضافة إلى الجزء غير المستخدم من التسهيلات القائمة نحو 2 مليار جنيه.
وكم تبلغ محفظة التوريق بالبنك؟
تبلغ قيمة محفظة السندات وصكوك التمويل نحو مليار جنيه، وجارى الانتهاء حاليًّا من إتمام الإصدار لشركة الرحاب للتوريق، والذى يشارك فيه مصرفنا كضامن تغطية للإصدار بقيمة 440 مليون جنيه، وتبلغ حصتنا نحو 200 مليون جنيه وتجدر الإشارة الى حصول مصرفنا على ترخيص مزوالة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية مع بداية العام الجارى، وقد شارك البنك كضامن تغطية للإصدارالأول من صكوك الإجازة الخاصة بمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والتى بلغت 2 مليار جنيه وهو أول إصدار.
وماذا عن دعم نشاط التمويل العقارى؟
شاركنا فى مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى لشريحة محدودى الدخل، وتم توقيع بروتوكول بين البنك وشركة سيتى إيدج، لتسويق وتمويل وحداتها فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وجارٍ الإعداد من جانب كلٍ من البنك والشركة لهذا الأمر حتى يتم البدء بقوة، وذلك دعمًا لتوجه الدولة؛ لتوفير تسهيلات على المواطنين فى ضوء مبادرة المركزى المصرى لتحفيز البنوك لتقديم المزيد من الخطط فى مجال التمويل العقارى، وتم الاتفاق على توفير أنظمة سداد مريحة لعملاء الشركة من خلال ثلاثة أنظمة، يشمل الأول تقديم تمويل عقارى بمدة سداد تصل إلى 20 عامًا بمقدم حجز 20٪ كحد أدنى، فى حين يتمثل النظام الثانى فى تقديم مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة فى مبادرة البنك المركزى تصل إلى 10 سنوات بنظام التمويل العقارى طبقًا لقانون التمويل العقارى، ويقدم النظام الثالث فترات سداد متنوعة على 10 سنوات أيضًا للعملاء المتعاقدين سابقًا والراغبين فى بيع الوحدات للغير وفقًا لنظام resale.
وإلى أى مدى استفاد «قناة السويس» من مبادرات البنك المركزى المصرى؟
شاركنا بمبلغ 1.9 مليار جنيه فى مبادرات البنك المركزى الخاصة بتمويل القطاعات المختلفة، كما شارك مصرفنا فى مبادرة تأجيل الأقساط بحوالى 3.3 مليار جنيه.
علمًا بأن مشاركتنا فى كافة المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى، إيمانًا منا بأهمية هذه المبادرات فى النهوض بالاقتصاد المصرى، والبنك المركزى المصرى دائمًا سبّاق فى إطلاق المبادرات المتنوعة التى تخدم مختلف الفئات والشرائح.
وأود أن أشيد بالقرار الجديد الذى اتخذه البنك المركزى بعد انتهاء مدة تأجيل الأقساط؛ حيث أصدر تعليمات جديدة للبنوك تستهدف دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال أزمة كورونا الراهنة، وذلك بعد انتهاء فترة تأجيل سداد أقساط القروض، بأن يقوم كل بنك بإجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف جميع العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التى سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، دون أن تمثل ضغوطًا على السيولة لدى الشركات بما يمكنها من استمرار أعمالها، وكذلك بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم سلبًا .
وماذا عن إعادة تأهيل البنية التكنولوجية الخاصة بالبنك للتوسع فى الخدمات الإلكترونية وتحقيق الشمول المالى؟
قمنا بتحديث الموقع الإلكترونى وتفعيل خدمة الإنترنت البنكى وإصدار محفظة إلكترونية لتيسير المعاملات المصرفية على عملاء البنك، وجارٍ العمل على إطلاق خدمة Mobile banking فى ضوء توجهنا لدعم ونشر الشمول المالى، ونستهدف تحويل «قناة السويس» إلى بنك رقمى للاستفادة من التطور التكنولوجى ومواكبته، ونطمح فى توفير ماكينات POS خاصة به وإتاحة جزء ذكى بكل فرع من خلال توفير ماكينات ITM بالفروع، حتى يتم القيام بخدمات مصرفية ذاتية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
