أمازون تسعى لتعديل سياسة الاستثمار الأجنبي في الهند لتعزيز صادراتها

تعمل شركة أمازون الأمريكية على الضغط على الحكومة الهندية لتخفيف بعض القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي، في محاولة لفتح المجال أمامها لشراء المنتجات مباشرة من البائعين المحليين وتصديرها إلى الأسواق العالمية.

إعفاء صادرات البائعين من القيود الحالية

خلال اجتماع عُقد مؤخراً مع وزارة التجارة الهندية، طالبت أمازون بإعفاء عمليات التصدير من القيود التي تمنع الشركات الأجنبية من امتلاك مخزون مباشر أو بيع المنتجات للمستهلكين. وأوضحت الشركة أن هذا الإعفاء سيتيح لها لعب دور أكبر في تسهيل عمليات التخليص الجمركي وتقديم دعم لوجستي للبائعين الهنود، ما يعزز وصولهم إلى الأسواق الدولية ويزيد من قدراتهم التنافسية.

معارضة من مجموعات التجزئة المحلية

ورغم الحجج التي قدمتها أمازون لصالح هذه الخطوة، واجهت اعتراضاً شديداً من ثلاث مجموعات صناعية تمثل مصالح تجار التجزئة الصغار. هذه المجموعات ترى أن أي استثناء قد يُستخدم كمدخل للالتفاف على القوانين القائمة، مما يسمح لأمازون وفليبكارت ووول مارت بالهيمنة على السوق وتهميش البائعين المحليين عبر تقديم خصومات والتعامل مع موردين كبار بشكل تفضيلي.

قيود تهدف لحماية السوق المحلي

تمنع الهند حالياً الشركات الأجنبية العاملة في التجارة الإلكترونية من تخزين أو بيع المنتجات مباشرة للمستهلكين، ويسمح لها فقط بتشغيل منصات لربط البائعين بالمشترين. وتُطبق هذه القواعد أيضاً على السلع المعدّة للتصدير، في إطار سياسة تهدف لحماية صغار التجار من المنافسة غير العادلة.

مساهمة أمازون في الصادرات وخططها المستقبلية

ذكرت أمازون أنها ساعدت البائعين الهنود في تصدير منتجات بقيمة 13 مليار دولار منذ عام 2015، وتطمح إلى رفع هذه القيمة إلى 80 مليار دولار بحلول عام 2030. وتؤكد الشركة أن تخفيف القيود سيضاعف من فرص التوسع الخارجي للبائعين المحليين.

القرار مؤجل والحكومة تدرس السيناريوهات

حتى الآن، لم تُصدر نيودلهي قراراً نهائياً بشأن طلب أمازون. ووفقاً لوثيقة حكومية، فإن أي تغيير في السياسات يجب أن يضمن بقاء فصل واضح بين المنتجات المعدّة للتصدير وتلك التي تُباع داخل الهند، حتى لا تتحول الإعفاءات إلى قناة غير مباشرة للبيع المباشر داخل السوق المحلي.

سوق التجارة الإلكترونية الهندي في نمو متسارع

تأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه قطاع التجارة الإلكترونية في الهند نمواً كبيراً، إذ قُدّرت قيمته بنحو 125 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 345 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يجعله ساحة تنافسية محورية للشركات العالمية.