أكرم تيناوي : تراجع أرباح البنوك لم يمنعها من القيام بواجبها الوطني تجاه متضرري "كورونا"

هو أحد أبرز قيادات القطاع المصرفي المصري، استطاع بحنكة عالية أن يعبر الأزمات .. لا يعترف بكلمة «مستحيل»، يؤمن أن لـ«كل أزمة أرجالها»، وهو واحدا منهم.. استطاع أن يعبر ببنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC»، إلى بر الأمان في ظل ضغوطات واختبارات فرضتها أزمة "كوفيد-19".

أكرم تيناوى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية  «ABC»، يعرف جيدا كيف تدار الأزمات.. يدخل إلى عمق المشكلة بروح لا تعرف سوى الانتصار.. لا يفكر فقط في الحاضر .. فالمستقبل أمام عينيه دائما.. يعزف كالموسيقار مقطوعة يمكن أن تدرس للراغبين في النجاح بقطاع حساباته معقدة، ولا يعترف بالقسمة على اثنين..

«تيناوي».. له فلسفته الخاصة، ونظرته الحيادية للأمور، فهو يرى أن الحكومة المصرية والقطاع المصرفى نجحا بجدارة فى اجتياز اختبارات الضغط وتحمل الصدمة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، منوهًا إلى أن أكبر الجامعات الأمريكية تقوم حاليًا بتدريس النموذج المصرى فى إدارة الأزمات، وهو ما يؤكد أن القطاع أصبح له باع كبير فى التصدى للأزمات وتجاوزها بكل أمان.

وأشار «التيناوى» فى حواره لـ«صناع البنوك» إلى أن حزمة القرارات والمبادرات التى أطلقها البنك المركزى لدعم مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة وعملاء البنوك من الأفراد كان لها انعكاس إيجابى وساهمت فى امتصاص صدمة جائحة كورونا والعبور إلى بر الأمان دون معاناة، لافتًا إلى أن المبادرات التى تجاوزت قيمتها نصف تريليون جنيه كانت بمثابة «طوق النجاة» لجميع عملاء القطاع المصرفى.

وأكد أن البنوك العربية العاملة فى السوق المصرى تستغل تواجدها الرئيسى فى الخليج لتوفير تمويلات دولية -بالعملة الأجنبية- لمشروعات محلية مصرية، وهو ما يتضح فى لهفة هذه البنوك لتمويل المشروعات الاستراتيجية للبنية التحتية ولقطاعات الطاقة والبترول والغاز الطبيعى فى مصر، لاسيما فى ظل ارتفاع التصنيف الائتمانى لعملاء هذه القطاعات، فضلًا عن ارتفاع معدلات الربحية فى مصر بشكل عام مقارنة بالدول الأخرى، مشيرًا إلى أن بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» قام بضخ تمويلات بأكثر من 800 مليون دولار خلال الفترة الماضية فى مشروعات بقطاع البترول والغاز عن طريق مملكة البحرين.

العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» كشف فى حواره معنا كذلك عن مدى تأثر أرباح البنوك المصرية بأزمة فيروس كورونا وطرق النجاة من تداعيات هذه الجائحة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أبرز الفرص السانحة فى الوقت الحالى أمام البنوك وعملائها التى يجب اقتناصها، فإلى نص الحوار ..

ــ فى البداية .. كيف ساهمت مبادرات البنك المركزى وسياساته التحفيزية فى تجاوز التداعيات السلبية لأزمة فيروس «COVID-19 » على الاقتصاد عمومًا وعلى عملاء القطاع المصرفى على وجه التحديد؟

لا شك أن حزمة القرارات والمبادرات التى أطلقها البنك المركزى لدعم مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة وعملاء البنوك من الأفراد كان لها انعكاس إيجابى على الجميع وساعدت جميع القطاعات الاقتصادية فى امتصاص الصدمة والعبور إلى بر الأمان دون معاناة، فباعتقادى أن المبادرات التى تجاوزت قيمتها نصف تريليون جنيه كانت بمثابة «طوق النجاة» لجميع عملاء القطاع المصرفى، فعلى سبيل المثال شهدت مبادرة الـ100 مليار جنيه التى أطلقها البنك المركزى لتمويل القطاع الصناعى إقبالًا كبيرًا من عملاء هذا القطاع وتم الانتهاء من كامل قيمتها بعد فترة وجيزة من طرحها ما دفع «المركزى» لضخ 100 مليار جنيه أخرى بذات المبادرة لتغطية كل احتياجات العملاء فى هذا الإطار.

ــ بنظرك.. كيف غيرت الأزمة الراهنة خريطة القطاعات الاقتصادية فى السوق المصرية خلال الآونة الأخيرة؟

بكل تأكيد هناك قطاعات اقتصادية استفادت من الأزمة ونجحت فى تحقيق معدلات نمو جيدة، منها على سبيل المثال قطاعات المقاولات والأدوية والاتصالات، وكذلك قطاع الأغذية والمشروبات، فى حين تراجعت معدلات نمو قطاعات النسيج والملابس والسياحة والطيران بشكل كبير، وهو ما سينعكس بشكل تلقائى على محفظة البنوك الائتمانية وفقًا لتوجهات كل بنك والمعطيات الجديدة، مما سيؤدى بالتبعية إلى تغير الخريطة الاستثمارية فى البنوك.

ــ إذن هل لك أن تلقى لنا الضوء على أبرز مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة الحرجة فى ظل الأزمات التى تحيطه دوليًا وإقليمًيا ومحليًا؟

شهد الميزان التجارى خلال الفترة الماضية تراجعًا بنسبة 5.7٪، كما تراجعت أيضًا معدلات الاستيراد نتيجة الاعتماد على السوق المحلية والمنتجات المصرية بصورة أكبر خلال أزمة كورونا، وقد سجل الاحتياطى النقدى قيمة قدرها 38.3 مليار جنيه، فى حين أن إجمالى حجم الدين الداخلى والخارجى بلغ 379 مليار دولار؛ حيث بلغت قيمة الدين الخارجى نحو 111 مليار دولار، ليمثل بذلك نسبة 17٪ من الناتج المحلى، وعلى الرغم من أنه يعد مرتفعًا إلى حد ما إلا أننا ما زلنا فى المنطقة الآمنة لكونه ما زال أقل من 20٪ من الناتج المحلى، وهنا تجدر الإشارة إلى أن سياسة الدولة المصرية فى الاقتراض تعتمد على الاقتراض بمعدلات فائدة منخفضة جدًا مقارنة ببداية فترة الإصلاح الاقتصادى، كذلك الحال بالنسبة للدين المحلى الذى بلغ إجماليه 4.3 تريليون جنيه، وهو أيضًا لا يدعو للقلق، حيث إنه يُعادل 268 مليار دولار، ويمثل 61٪ من الناتج المحلى، وبالتالى فجميع المؤشرات تؤكد أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، خاصة أن ارتفاع الدين المحلى هو البديل الطبيعى والمنطقى لخفض الدين الخارجى.

ــ حديثكم عن قوة الاقتصاد المصرى ونجاحه فى تجاوز التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا يتطابق مع الإشادات الصادرة عن المؤسسات الدولية بحق الاقتصاد القومى.. فهل لك أن تطلعنا عن الآثار الإيجابية المترتبة عن هذه الشهادات الدولية؟

أرى أن قيام وكالات «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر يعد أكبر شهادة جدارة وثقة فى الاقتصاد المصرى، وهو ما يعنى أن الاقتراض من البنوك الخارجية سيكون بمزايا أفضل وأسعار أقل، وبالأخص بالنسبة لبنوك القطاع العام.

وهنا أود أن أشير إلى أنه وعلى الرغم من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية أغسطس 2020 وتسجيلها نحو 5.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.5 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضى والذى يعود سببه إلى حالة الانكماش التى شهدتها معدلات النمو فى كافة دول العالم، ومع ذلك فإن مصر لا تزال البلد الوحيد التى أنهت العام المالى 2019/2020 بنسبة 2.8٪ نموًا، وتستهدف الوصول إلى 3.1٪ خلال العام القادم، مستفيدة بما سبق وأن جنته من نتائج عملية الإصلاح الاقتصادى، وقدرة الحكومة والقطاع المصرفى على إدارة الأزمات.

ــ بالحديث عن القطاع المصرفى.. بنظرك هل استطاعت البنوك المصرية اجتياز اختبارات الضغط والتحمل التى تعرضت لها خلال الأزمات الأخيرة، وما الدليل على ذلك؟

مما لا شك فيه أن الجهاز المصرفى قدم دورًا كبيرًا ومحوريًا خلال السنوات الماضية والتى شهدت العديد من الأزمات، بداية من ثورة يناير 2011 مرورًا بالفترات الانتقالية ووصولًا لأزمة فيروس كورونا، وكلها أزمات نجح القطاع المصرفى فى تجاوزها بامتياز ما دفع أكبر الجامعات الأمريكية للقيام بتدريس النموذج المصرى فى إدارة الأزمات لطلابها، وهو ما يؤكد أن القطاع المصرفى المصرى له باع كبير وخبرات ممتدة فى إدارة الأزمات ويحظى بثقة الجميع.

أما عن أزمة فيروس كورونا، فأعتقد أن الحكومة المصرية والقطاع المصرفى نجحا بجدارة فى اجتياز اختبارات الضغط والتحمل التى صاحبت هذه الجائحة وخير دليل على ذلك الأرقام والمؤشرات التى تحققت بالفعل خلال الشهور الماضية، ولعل الفضل فى ذلك يعود إلى القرار الحصيف الذى اتخذه البنك المركزى مع بداية الأزمة بعمل البنوك بـ50٪ من طاقتها التشغيلية بالفروع والمراكز الرئيسية، حرصًا على سلامة العاملين والعملاء، على أن يعمل باقى الموظفين من منازلهم، الأمر الذى يعد بمثابة تجربة جديدة وتحدٍ كبير لقطاع البنوك نجحت فى تجاوزه، كما برهن على امتلاك البنوك لآليات تكنولوجية تؤهلها للعمل من مقار بديلة طوال الأزمات دون تأثر حركة العمل أو احتياجات العملاء.

ــ وإلى أى مدى ستتأثر أرباح البنوك جراء جائحة فيروس كورونا ؟

لا شك أن أرباح البنوك ستتأثر بالأزمة الراهنة، خاصة بعد قرار البنك المركزى بمنح عملاء القطاع المصرفى مهلة 6 أشهر لسداد الأقساط والفوائد، وهو ما مثل عبئًا على مخصصات البنوك، فـ«المركزى» كان حريصًا منذ اليوم الأول للأزمة على دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال جائحة كورونا نتيجة لركود الأسواق، كما أصدر تعليمات جديدة للبنوك بعد انتهاء فترة تأجيل سداد أقساط القروض، بأن يقوم كل بنك بإجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التى سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغطًا على السيولة لدى الشركات والأفراد بما يمكنها من استمرار أعمالها.

وأود هنا أن أنوه إلى أن هذه القرارات لها تأثير كبير على مخصصات البنوك والتى من شأنها ان تشهد ارتفاعًا -وصل فى بعض البنوك إلى حوالى 15٪ وفقًا للمحفظة الائتمانية وحجم القروض بكل بنك- وهو ما سيؤثر سلبًا على ربحية البنوك، وبالرغم من ذلك أؤكد لك أن دور القطاع المصرفى فى التمويل الشركات والأفراد لن يتراجع، خاصة أن البنوك العاملة فى السوق المصرى نجحت فى تحقيق أرباح كبيرة على مدار السنوات الماضية، وحان الوقت لرد الجميل.

ــ وهل هناك عوامل أخرى من شأنها التأثير على ربحية البنوك خلال الفترة الراهنة؟

سيكون لقرار إلغاء العمولات على التحويلات، وماكينات الصراف الآلى، وكذلك على البطاقات الائتمانية حتى نهاية العام، تأثير واضح على ربحية البنوك، أضف إلى ذلك أن البنك المركزى خاطب البنوك لتحديد مخصصات بنسبة20٪ لكافة التمويلات الخاصة بقطاع مواد البناء، الأمر الذى سيكون له تأثير إضافى بلا شك على أرباح العام الحالى، ويصب من ناحية أخرى فى صالح عملاء القطاع المصرفى الذين يتمتعون خلال هذه المرحلة بمجموعة من المميزات التى لم يكون ليحصلوا عليها فى وقت آخر، وهنا أود أن أشير إلى أنه، وعلى الرغم من تأثير الجائحة على ميزانيات البنوك وأرباحها، فإنها لم تمنعها من القيام بواجبها الوطنى والإنسانى و تبرعت بملايين الجنيهات لصندوق «تحيا مصر» لدعم المتضررين من أزمة كورونا خاصة من العمالة اليومية المؤقتة.

ذكرتم أن قدرة الجهاز المصرفى المصرى على إدارة الأزمات تُدرس فى الخارج.. لذا نود إلقاء الضوء على أبرز مرتكزات القوة التى يستند عليها القطاع المصرفى؟

الجهاز المصرفى المصرى يمتلك ثلاثة مرتكزات كقوة أساسية، أولها هى كفاية رأس المال، ثم الخبرة الكبيرة التى اكتسبها جميع العاملين فى القطاع من التعامل مع الأزمات المتكررة والتى تم اكتسابها على مدار السنوات العشرة الماضية، وأخيرًا السيولة المالية المتوفرة لدى جميع البنوك؛ حيث لا تزال نسبة القروض للودائع عند مستوى 45٪ تقريبًا، وهى نسبة منخفضة مقارنة بالعديد من البنوك العاملة فى عدد من الدول المجاورة والتى تصل فيها نسبة القروض للودائع إلى نحو 100٪.

وهنا أنوه إلى أن البنوك العاملة فى مصر لازالت تحصد جوائز أفضل بنوك فى المنطقة، وذلك على الرغم من الأزمات التى مر بها القطاع المصرفى المصرى خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، بداية من الأزمة المالية العالمية عام 2008، مرورًا بثورتين، وصولًا إلى أزمة جائحة كورونا، وهو ما يؤكد قوة وصمود الجهاز المصرفى المصرى وقدرته على التعامل مع مختلف أنواع الأزمات، فالمنظومة المصرفية نجحت فى إدارة الأزمة بحرفية كبيرة بفضل ما يتمتع به البنك المركزى المصرى من كوادر مُحنكة وخبرات قادرة على مواجهة التحديات والأزمات.

ــ وعلى مستوى بنك المؤسسة العربية المصرفية.. أطلعنا على الإجراءات الاحترازية التى اتبعها البنك لمجابهة فيروس «covid19»؟

بنك المؤسسة العربية المصرفية كان حريصَا منذ اليوم الأول لجائحة كورونا على صحة عملائه والعاملين فيه، حيث قام بتوفير كمامات وأجهزة قياس حرارة ومطهرات كحولية وقفازات بما يقدر بنحو 3 ملايين جنيه، حرصًا على سلامة العملاء والعاملين فى الفروع.

وأود أن أشير إلى أن اتحاد بنوك مصر بالتعاون مع مختلف البنوك قام بالتعاقد مع عدد من المستشفيات لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لموظفى القطاع المصرفى خلال تداعيات جائحة كورونا، وذلك بتغطية علاجية تصل إلى 10 آلاف جنيه، وهو ما يؤكد أن سلامة الموظفين تتصدر قائمة أولوياتنا.

ــ وإلى أى مدى نجحت تجربة تعامل العملاء والعاملين بالبنوك عن بُعد؟

بالطبع حققت تجربة العمل عن بعد بالقطاع المصرفى نجاحًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة، لاسيما أن أزمة فيروس كورونا المستجد لعبت دورًا هامًا فى نشر الخدمات المصرفية الإلكترونية بشكل واسع ومتنامٍ؛ حيث قلت معدلات الاختلاط المباشر بين العميل والبنك، فى حين ارتفعت نسب تعامل العميل مع خدمات Mobile banking وInternet banking، وهو ما جاء فى التوقيت المناسب لدعم توجه الجهاز المصرفى المصرى نحو نشر الشمول المالى، وكما ذكرت لكِ من قبل أن الجهاز المصرفى المصرى يتمتع ببنية تحتية تكنولوجية جبارة، كذلك تطورت الثقافة المصرفية الرقمية بشكل كبير خلال العقود الماضية ما مكن البنوك من التعامل عن بُعد وبدون أى تأثير على حجم الأعمال.

ــ كواحد من أبرز قيادات القطاع المصرفى.. حدثنا عما قدمته البنوك العربية للسوق المحلية.. ونقاط قوتها على الساحة المصرية؟

تستغل البنوك العربية العاملة فى السوق المصرى تواجدها الرئيسى فى الخليج لتوفير تمويلات دولية- بالعملة الأجنبية- لمشروعات محلية مصرية، وهو ما يعكس لهفة البنوك العربية لتمويل المشروعات الاستراتيجية الدولارية للبنية التحتية ولقطاعات الطاقة والبترول والغاز الطبيعى فى مصر، لا سيما فى ظل ارتفاع التصنيف الائتمانى للعملاء المقترضين، فضلًا عن ارتفاع معدلات الربحية فى مصر، مقارنة بالدول الأخرى وهو ما يعد بنظرى أفضل ترويج للسوق المصرية، وكمثال على ذلك قد قام بنك المؤسسة المصرفية العربية بضخ تمويلات بأكثر من 800 مليون دولار خلال الفترة الماضية فى مشروعات بقطاع البترول والغاز عن طريق مملكة البحرين.

ــ وبنظرك متى تتجه البنوك عمومًا نحو الاستحواذ أو الاندماج مع بنوك أخرى؟

يرجع توجه البنوك نحو الاستحواذ على بنوك أخرى إلى مدى شهية البنك للتوسع فى الدولة خلال مرحلة ما، فعلى سبيل المثال الفترة الحالية تشهد وجود توجه كبير نحو استحواذ بنوك على أخرى سعيًا للحصول على شريحة أكبر من السوق المصرى، وزيادة رأس المال، وبالتالى يكتسب البنك المستحوذ قدرة إضافية على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات.

ــ أخيرًا.. ما أبرز الفرص التى يجب على الجهاز المصرفى المصرى وعميل البنوك اقتناصها خلال الفترة الراهنة؟

من وجهة نظرى أن الفرصة السانحة الآن أمام البنوك تتمثل فى ضرورة توجيه كل التركيز فى تقوية البنية التحتية للبنوك، خاصة البنية التكنولوجية لدعم التحول الرقمى والحفاظ على ميزة تنافسية إضافية، فالاستثمار فى البنية التحتية للتحول الرقمى والسياسة الرقمية فى البنوك ومنتجاتها المصرفية هو المستقبل.

أما ما على العميل اقتناصه فى الوقت الحالى، فأرى أن عميل القروض عليه اقتناص الفرص والاستفادة من المحفزات التى يمنحها البنك المركزى المصرى، والتى وصلت لـ8٪، كما أوصى العميل أن يتجه للاستثمار خلال هذه الفترة، فهى فرصة لن تتكرر، لا سيما أن تكلفة التمويل منخفضة ما سيسهم بشكل إيجابى فى زيادة ربحية الشركات.