ترامب يخطط لإعادة توجيه 2 مليار دولار من قانون CHIPS نحو المعادن الحيوية

ترامب يدرس إعادة توجيه 2 مليار دولار من تمويل قانون CHIPS نحو مشاريع المعادن الحيوية

كشفت مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خطة لإعادة تخصيص ما لا يقل عن ملياري دولار من أموال قانون CHIPS لتمويل مشاريع مرتبطة بالمعادن الحيوية، في خطوة تهدف إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الصين وتعزيز دور وزير التجارة هوارد لوتنيك في الإشراف على هذا القطاع الاستراتيجي.

مشاريع المعادن الحيوية

بحسب المصادر، فإن الخطة المقترحة ستقتطع من الأموال التي خصصها الكونجرس مسبقًا لأبحاث أشباه الموصلات وبناء مصانع الرقائق، دون الحاجة إلى طلب إنفاق إضافي، وذلك في إطار توجه البيت الأبيض لتوسيع استثماراته في مجال المعادن الحيوية التي تُستخدم على نطاق واسع في صناعات الإلكترونيات والدفاع، وفقًا لوكالة رويترز.

وقال أحد المصادر، إن تعزيز دور لوتنيك في هذا الملف سيُسهم في مركزة نهج الإدارة تجاه القطاع، خاصة بعد الجدل الذي أثاره استثمار البنتاغون مؤخرًا في شركة المعادن النادرة MP Materials.

وتشرف وزارة التجارة حاليًا على قانون CHIPS والعلوم البالغة قيمته 52.7 مليار دولار، والذي وُقّع في عهد الرئيس جو بايدن عام 2022 لدعم الأبحاث وجذب إنتاج الرقائق بعيدًا عن آسيا وتعزيز التصنيع المحلي، لكن ترامب، ومنذ توليه منصبه في يناير الماضي، سعى لإعادة توجيه هذا التشريع الذي وصفه بـ"الهدية للشركات"، من خلال مراجعة المنح الممنوحة لشركات تصنيع الرقائق.

وتشير المصادر إلى أن إعادة تخصيص بعض أموال القانون لصالح مشاريع التعدين تتماشى مع متطلبات صناعة أشباه الموصلات، التي تحتاج إلى إمدادات وفيرة من عناصر مثل الجرمانيوم والجاليوم، وهي معادن شددت الصين قبضتها على سوقها العالمي. 

وأضاف أحد المصادر: "تحاول الإدارة بشكل خلاق إيجاد طرق لتمويل قطاع المعادن الحيوية".

ويشمل التمويل المحتمل شركات التعدين والمعالجة وإعادة التدوير، في وقت لا تزال معظم المعادن الحيوية المهمة تُعالج خارج الولايات المتحدة.

وكان كينت ماسترز، الرئيس التنفيذي لشركة ألبمارل – أكبر منتج عالمي لليثيوم المستخدم في البطاريات – قد صرح مؤخرًا أن خطط إنشاء مصفاة ليثيوم أمريكية أصبحت صعبة بدون دعم حكومي أو شراكات رسمية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الأموال ستُستخدم في شكل منح مباشرة أم حصص استثمارية في شركات التعدين، غير أن لوتنيك يسعى – وفق المصادر – إلى تسريع صرف الملياري دولار، مع خطط مستقبلية لإعادة تخصيص أموال إضافية.

يُشار إلى أن إدارة بايدن كانت قد ناقشت سابقًا فكرة استخدام منح قانون CHIPS لدعم مشاريع المعادن، لكنها تراجعت بسبب التعقيدات البيئية واعتبرت أن الأمر يندرج أكثر ضمن اختصاص وزارة الطاقة.

توسيع إنتاج المعادن الحيوية

يأتي التحرك في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى توسيع إنتاج المعادن الحيوية محليًا، إذ وقّع الرئيس أوامر تنفيذية لتعزيز مشاريع التعدين في أعماق البحار والأراضي الأمريكية، كما التقى مؤخرًا بالرؤساء التنفيذيين لشركتي ريو تينتو وبي إتش بي في البيت الأبيض، في خطوة تعكس الأولوية التي يمنحها لهذا القطاع رغم انشغاله بالمفاوضات الجارية مع القادة الأوروبيين بشأن الحرب في أوكرانيا.

وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خطط لإنفاق مليار دولار على مشاريع المعادن الحيوية ضمن إطار قانون البنية التحتية لعام 2021، ما يعكس تصاعد التنافس بين الوكالات الفيدرالية على رسم ملامح الاستراتيجية الوطنية للمعادن النادرة.

قرارات تمويل المعادن الحيوية

بحسب المصادر، يسعى البيت الأبيض إلى منح لوتنيك صلاحيات أوسع في قرارات تمويل المعادن الحيوية، بحيث يتولى الإشراف على تنسيق السياسة المالية داخل الإدارة، بعد أن أثارت تحركات البنتاغون الأخيرة ارتباكًا في الأسواق بشأن مستقبل أسعار المعادن وضمانات الحكومة الأمريكية.

جدير بالذكر أن لوتنيك كان قد أدار سابقًا شركة الوساطة كانتور فيتزجيرالد، وهي مساهم رئيسي في شركة Critical Metals Corp، التي أفادت رويترز في يونيو الماضي بأنها قيد النظر للحصول على قرض من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.