أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، أن قرار إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية للعملاء يمثل خطوة مهمة لحماية المواطنين وأسرهم من مخاطر التعثر في سداد الأقساط حال الوفاة أو العجز.
وأوضح الزهيري في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكي يشهد نموًا كبيرًا، لافتًا إلى أن الأرقام المتداولة تشير إلى وصولهم لنحو 10 ملايين عميل، مع توقعات بزيادة العدد خلال الفترة المقبلة، ما يعزز أهمية وجود مظلة تأمينية تحمي هذه الشريحة الواسعة.
وأشار إلى أن التأمين يغطي المخاطر المرتبطة بالقرض، بحيث تتحمل شركة التأمين سداد المبلغ المتبقي من التمويل في حال وفاة العميل، بدلاً من انتقال عبء السداد إلى أسرته، الأمر الذي كان قد يعرض بعض الأسر لمشكلات مالية جسيمة.
وبيّن أن مبلغ التأمين يتم تحديده وفقًا للقيمة المتبقية من القرض وقت وقوع الخطر، موضحًا أنه إذا حصل العميل على تمويل بقيمة 50 ألف جنيه وسدد جزءًا منه، فإن شركة التأمين تلتزم بسداد الرصيد المتبقي بالكامل لشركة التمويل عند تحقق حالة الوفاة.
وأضاف أن التغطية التأمينية تشمل العملاء حتى سن 65 عامًا، فيما يبدأ الحصول على التمويل الاستهلاكي من سن 18 عامًا، مؤكدًا أن القرار لا يقتصر على فئة عمرية بعينها، بل يشمل جميع العملاء ضمن الإطار العمري المحدد.
وشرح رئيس الاتحاد مفهوم التمويل الاستهلاكي، موضحًا أنه نظام يتيح للمواطن شراء سلع استهلاكية مثل الأجهزة المنزلية أو الملابس عبر سداد مقدم بسيط، وتقسيط باقي القيمة على فترة زمنية محددة.
وأشار إلى أن قسط التأمين يُحمَّل ضمن القسط الشهري الذي يدفعه العميل، ويكون بقيمة محدودة نسبيًا، إذ قد يتراوح بين 20 إلى 40 جنيهًا شهريًا بحسب قيمة التمويل، مؤكدًا أن التكلفة الإضافية بسيطة مقارنة بالحماية التي توفرها التغطية التأمينية.
واختتم الزهيري بالتأكيد على أن القرار يصب في مصلحة العملاء ويعزز الاستقرار المالي للأسر، كما يدعم استدامة قطاع التمويل الاستهلاكي عبر تقليل المخاطر المرتبطة بعدم السداد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض