51 طنًا من الذهب السويسري تتجه إلى الولايات المتحدة في يوليو رغم الرسوم الجمركية

شهدت صادرات الذهب السويسري إلى الولايات المتحدة ارتفاعًا حادًا خلال الشهر الماضي، لتسجّل أعلى مستوياتها منذ مارس، في تطور يعكس الخلل القائم في الميزان التجاري بين البلدين، والذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 39% على الواردات القادمة من سويسرا.

 صادرات الذهب السويسري إلى أمريكا

بحسب بيانات رسمية، قفزت شحنات السبائك من سويسرا – أكبر مركز عالمي لتكرير الذهب – إلى الولايات المتحدة لتبلغ نحو 51 طنًا في يوليو، مقارنةً بأقل من 0.3 طن فقط في الشهر السابق، وكانت الذروة هذا العام في يناير، عندما أرسلت سويسرا 193 طنًا من الذهب إلى السوق الأمريكية، وفقًا لـ «الشرق».

وشكّلت صادرات الذهب، خلال الربع الأول من العام الجاري، التي تجاوزت قيمتها 36 مليار دولار، أكثر من ثلثي الفائض التجاري السويسري مع الولايات المتحدة، رغم أن شركات التكرير السويسرية لا تحقق سوى جزء ضئيل من القيمة الحقيقية لهذا النشاط.

وتُظهر البيانات أن مليارات الدولارات من الذهب تعبر باستمرار الحدود السويسرية، قادمة من مناجم في أميركا الجنوبية وأفريقيا، لتصل إلى مصارف في لندن ونيويورك.

تأثير مباشر على الميزان التجاري

باتت صناعة الذهب أحد أبرز العوامل المؤثرة في الميزان التجاري السويسري، في ظل استمرار ضغوط إدارة ترامب لتقليص العجوزات التجارية الأمريكية، وقد شكّل فرض الرسوم الجمركية بنسبة 39% على الواردات من سويسرا صدمة قوية في برن، خصوصًا أن الحكومة السويسرية كانت تتوقع تجنّب مثل هذه الإجراءات.

أسباب ارتفاع صادرات الذهب

يُعزى جزء كبير من ارتفاع الصادرات هذا العام إلى فرص المضاربة التي نشأت جراء تباين أسعار الذهب بين جانبي الأطلسي، مع تصاعد المخاوف من أن يشمل المعدن النفيس ضمن الرسوم الجمركية الأمريكية.

ولعبت مصافي الذهب السويسرية دورًا محوريًا، إذ أعادت صهر السبائك من معيار 400 أونصة المستخدم في لندن إلى سبائك بوزن كيلوجرام أو 100 أونصة، وهي الأوزان المطلوبة في بورصة "كوميكس" الأمريكية.

إعفاء الذهب مؤقتًا من الرسوم

شهدت الأسواق بعض الاستقرار في الربع الثاني بعد إعفاء الذهب مؤقتًا من الرسوم، ما أدى إلى تراجع الأسعار الأمريكية لتتماشى مجددًا مع السعر المرجعي الفوري في لندن، غير أن قرارًا جديدًا صدر هذا الشهر بفرض رسوم على سبائك معينة أثار حالة من الارتباك في سوق المعادن النفيسة، قبل أن يتدخل ترامب سريعًا معلنًا أن الذهب لن يخضع لأي رسوم أمريكية.

وكان المصرف الوطني السويسري قد تناول هذه القضية في دراسة بحثية صدرت مطلع العام، أكد فيها أن صادرات الذهب المفرطة إلى الولايات المتحدة لا تعكس بدقة طبيعة العلاقات التجارية بين الاقتصادين، ولا ينبغي إدراجها بشكل كامل في تحليل الميزان التجاري الثنائي.