أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الجنيه المصري شهد تحسنًا ملحوظًا في قيمته أمام الدولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث انخفض سعر صرف الدولار من 50.85 جنيهًا إلى 48.36 جنيهًا، أي بنسبة انخفاض تقترب من 5%.
وأشار الدكتور عبد المنعم في مداخلة مع قناة dmc، إلى أن هذا التحسن يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها: ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تجاوزت 35 مليار دولار في عام 2024، فيما سجلت 15.8 مليار دولار خلال أول 5 أشهر فقط من عام 2025، زيادة الصادرات المصرية غير النفطية، خاصة في الصناعات الهندسية، حيث بلغ إجمالي الصادرات خلال أول 6 أشهر من العام الجاري أكثر من 22 مليار دولار، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث تجاوز حاجز 49 مليار دولار لأول مرة، انخفاض فاتورة الاستيراد بنسبة تتراوح بين 8% إلى 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وأوضح أن هذه العوامل أدت إلى زيادة المعروض من الدولار في السوق المصري، وتقليل الضغط على الجنيه، مما ساهم في تعزيز قيمته.
توقعات بمزيد من التحسن
وتوقع الدكتور عبد المنعم أن يشهد الجنيه المصري مزيدًا من التحسن خلال الأسابيع القادمة، مشيرًا إلى تقارير دولية، مثل تقرير بنك جولدمان ساكس، الذي يرى أن الجنيه لا يزال مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30%.
كما توقع انخفاضًا إضافيًا في سعر الدولار بنسبة تتراوح بين 3% إلى 4% خلال الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار تدفق النقد الأجنبي وزيادة الحصيلة الدولارية.
متى يشعر المواطن بتحسن الجنيه؟
وعن مدى انعكاس هذا التحسن على حياة المواطنين، أكد الدكتور عبد المنعم أن بعض القطاعات بدأت بالفعل في التراجع السعري، مثل السيارات والأثاث، إلا أن السلع الأساسية مثل الزيت، الأرز، الشاي، اللحوم والدواجن، لم تشهد انخفاضًا ملموسًا بعد.
وشدد على ضرورة تدخل الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك للقيام بدور فعال في مراقبة الأسعار، لا سيما في ظل اختفاء السوق الموازية للعملة ووجود سعر موحد للدولار، مضيفًا: "آن الأوان أن يشعر المواطن بتأثير إيجابي في الأسعار، حتى وإن كان انخفاضًا بنسبة 5% إلى 10% في السلع اليومية."
ودعا إلى ضرورة فتح الأسواق أمام مزيد من المنافسين لمواجهة الاحتكار وتوفير السلع بأسعار عادلة للمستهلكين.