ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف لبنان بالعملة المحلية وتثبت الأجنبي عند SD

رفعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما أبقت تصنيفه الائتماني بالعملة الأجنبية عند SD، في إشارة إلى استمرار التحديات المالية والاقتصادية العميقة التي تواجه البلاد.

نظرة مستقرة رغم المخاطر

أوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة للعملة المحلية تعكس توقعات بعدم حدوث تدهور إضافي في المدى القريب، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن خطر التخلف عن سداد الدين المحلي لا يزال قائماً، نتيجة ضغوط الإنفاق، ومحدودية الوصول إلى الأسواق المالية، وضعف الإدارة والحوكمة.

كما أشارت إلى أن القيود الصارمة على السيولة في النظام المصرفي اللبناني، إلى جانب بيئة اقتصادية غير داعمة، تزيد من احتمالات التعثر.

تعثر إعادة هيكلة الديون

أكدت "ستاندرد آند بورز" أنها لا تتوقع أي تقدم جوهري في إعادة هيكلة الديون على المدى القريب، رغم بعض المؤشرات الإيجابية، مثل انتخاب رئيس مدعوم من الولايات المتحدة بداية العام، وتشكيل حكومة تكنوقراطية ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين جزئياً.

وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في السندات السيادية اللبنانية المتعثرة، حيث سجلت عوائد بلغت 45% منذ بداية العام، لتكون الأفضل أداءً بين 69 سوقاً ناشئة يتتبعها مؤشر بلومبرغ للعائد الإجمالي السيادي.

جذور الأزمة… من الهندسة المالية إلى الانهيار

تعود جذور الأزمة إلى الهندسة المالية التي أطلقها مصرف لبنان عام 2016، والتي وفرت تمويلاً للحكومة عبر جذب ودائع بأسعار فائدة مرتفعة. غير أن هذه الآلية انهارت عام 2019 مع توقف تدفق العملات الأجنبية وانهيار ربط الليرة بالدولار.

وفشل المصرف المركزي منذ ذلك الحين في سداد ديون تُقدّر بنحو 80 مليار دولار للبنوك، ما أدّى إلى مواجهة حادة بين الطرفين، وسط إصرار المقرضين على تحميل المصرف والحكومة الخسائر.

اتفاق صندوق النقد الدولي… مشروط بالإصلاحات

هذا الجمود المالي أعاق التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي حذّر مؤخراً من أن لبنان ما زال يواجه احتياجات تمويلية خارجية ضخمة. ويرهن الصندوق أي دعم خارجي بتنفيذ خطة إصلاح شاملة، تشمل معالجة خسائر مصرف لبنان، وضمان إعادة أموال المودعين.

وأحرز البرلمان اللبناني تقدماً محدوداً على هذا المسار، حيث أقر خطة لإعادة هيكلة البنوك، وعزز الشفافية في القطاع المالي، تماشياً مع مطالب الصندوق.

محادثات مستمرة ولكن…

يواصل صندوق النقد محادثاته مع الحكومة اللبنانية حول اتفاق جديد على مستوى الموظفين، مؤكداً على ضرورة مواءمة الاستراتيجية الاقتصادية مع المعايير الدولية ومتطلبات استدامة الدين، في وقت لا تزال فيه الثقة الدولية بقدرة لبنان على تجاوز الأزمة رهينة بالإصلاحات الفعلية لا الوعود.