قال ماثيو مالي، رئيس قسم استراتيجيات الأسواق في شركة ميلر تبك آند كو، إن أي تخفيف للقيود الأميركية المفروضة على تصدير الرقائق الإلكترونية إلى الصين قد يفتح المجال أمام تسارع الابتكار التكنولوجي في بكين ويقلل من اعتمادها على التقنيات الأجنبية، لكنه في الوقت نفسه قد يلحق الضرر بشركات أميركية كبرى مثل «إنفيديا» و«إيه إم دي».
وأضاف مالي في مداخلة مع قناة الشرق بلومبرج، أن تخصيص 15% من إيرادات مبيعات الرقائق في الصين لصالح الحكومة الأميركية يشكّل «ضريبة غير مباشرة» تُضعف القدرة التنافسية للشركات الأميركية في الداخل، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تأتي في ظل سعي الإدارة الأميركية لتقليص العجز المالي وزيادة الموارد.
وحذر مالي من أن رفع الضوابط على الصادرات قد يُمكّن الصين من إعادة استخدام الرقائق المتاحة لديها في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، خاصة في ظل معارضة عدد من أعضاء الكونغرس لأي تقارب تكنولوجي مع بكين.
وفيما يتعلق بفعالية الرقابة الأمريكية، أشار إلى أن عمليات تهريب رقائق بقيمة ملياري دولار إلى الصين خلال الفترة الأخيرة، والتأخير في إصدار التراخيص، تعكس تحديات كبيرة في السيطرة على السوق، لافتًا إلى أن هذه الممارسات قد تتحول من قضية اقتصادية إلى قضية عسكرية أيضًا.
وأكد مالي أن الاختلافات بين السياسات الأمريكية ونظيراتها لدى الحلفاء بشأن قيود التصدير تُبطئ التقدم التكنولوجي العالمي، لكنه شدد على رغبة واشنطن في الحفاظ على تفوقها في سباق الذكاء الاصطناعي.
واعتبر أن أي نجاح محتمل للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في التوصل إلى تفاهم حول الرقائق والذكاء الاصطناعي سيكون إيجابيًا، لكنه استبعد تطبيق مثل هذا الاتفاق على أرض الواقع في المدى القريب بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
