"لن يخرج أحد من شقته".. رئيس إسكان النواب يكشف تطور هام لمستأجري الإيجار القديم

قال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم، عادل ومنصف، ويراعي جميع الحالات الاجتماعية، مؤكدا في الوقت ذاته استحالة خروج المستأجر من سكنه، قبل أن يتم تأمين مسكناً آخر يتناسب مع إمكاناته المادية، وبأسعار معقولة تضمنها الحكومة.

لن يخرج مستأجر شقق الإيجار القديم من سكنه

وأضاف الفيومي: «اقرؤوا القانون أولاً، وتمعنوا في بنوده، وستجدون أنكم متحاملون على الحقيقة، فالحكومة ستعطي كل ذي حق حقه، وفق ما هو منصوص عليه في القانون».

وأشار إلى أن «الأولوية ستكون لكبار السن، ثم لذوي الدخل المحدود، والحكومة ستتكفل بتوفير مسكن لهم»، رافضاً استخدام تعبير التعويض.

منصة الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم

وعن الضمانات، لفت رئيس إسكان النواب، إلى أن «تنفيذ القانون بحذافيره هو الضامن الأكبر»، موضحاً أن المنصة الإلكترونية الجديدة تمثل حلاً محورياً لضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية لنحو 1.5 مليون أسرة مصرية متأثرة بالقانون، إذ توفر آلية شفافة لحصر الطلبات وتخصيص وحدات سكنية بديلة خلال فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات التجارية.

عن آلية التنفيذ، أوضح الفيومي: «ستتيح المنصة للمستأجرين تسجيل بياناتهم، بما في ذلك الدخل الشهري، وعنوان العقار، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الاجتماعية، عبر حساب إلكتروني يتيح متابعة الطلب واستكمال المستندات بصيغة PDF».

تابع: «تشمل الفئات المؤهلة، المستأجر الأصلي، والزوج الذي امتد إليه العقد، أو من امتد إليه العقد قانونياً، مع خيارات تخصيص تتضمن الإيجار المدعوم، أو الإيجار التمليكي، أو التمليك عبر التمويل العقاري. كما سيُقتطع 25% من معاش المستأجر مدى الحياة بعد اعتماد المسكن، على أن تغطي الحكومة الباقي».

وكان وزير الإسكان، شريف الشربيني، قال في وقت سابق من اليوم، إن المنصة ستبدأ في تلقي الطلبات مطلع أكتوبر المقبل، لمدة ثلاثة أشهر فقط، على أن يشرف عليها كل من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

قيمة الإيجار

أما عن قيمة الإيجار، فقال النائب البرلماني: «العقد شريعة المتعاقدين، سواء لسنة أم سنتين أم ثلاث أم حتى عشر سنوات، وأؤكد أن الجميع سيحصل على حقه، إذ لا يعقل أن تبقى نحو 500 ألف شقة مغلقة بإيجارات زهيدة، في حين أن بعض المستأجرين أو معظمهم ميسورو الحال، أين العدل في ذلك؟».