تسارع إفلاس الشركات الكبرى في أمريكا يشكل تهديداً للاقتصاد

شهد عام 2025 تصاعداً ملحوظاً في حالات إفلاس الشركات الكبرى في الولايات المتحدة، مما يطرح تحديات جديدة على أكبر اقتصاد في العالم، الذي يواجه ضغوطاً كبيرة تشمل أزمة الديون، والحرب التجارية، والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدة دول.

أرقام قياسية في إفلاس الشركات خلال 2025

في يوليو 2025 فقط، أعلنت 71 شركة كبرى إفلاسها، وهو أعلى رقم شهري منذ جائحة كورونا عام 2020، وجاء ذلك بعد 66 حالة إفلاس في يونيو و64 حالة في مايو، بحسب بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس».

منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو، سجلت 446 شركة إفلاساً، وهو أعلى عدد في 15 عاماً، متجاوزاً إجمالي حالات إفلاس الشركات الكبيرة في عامي 2021 و2022.

القطاعات الأكثر تضرراً

تصدر قطاع الصناعات والسلع الاستهلاكية قائمة القطاعات التي شهدت أكبر عدد من حالات الإفلاس، حيث أعلنت 70 شركة صناعية و61 شركة في قطاع السلع الاستهلاكية إفلاسها خلال الفترة ذاتها.

تأثير الإفلاس على سوق العمل

يؤدي ارتفاع حالات إفلاس الشركات إلى تفاقم مشكلات سوق العمل الأميركي، الذي يعاني أصلاً من تراجع فرص التوظيف وزيادة عمليات تسريح العمال، مما يزيد الضغوط على الاقتصاد الوطني.

الأسباب وراء ارتفاع حالات الإفلاس

تتعدد العوامل التي أدت إلى تسارع الإفلاسات، أبرزها:

ارتفاع أسعار الفائدة

اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية

انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للمواطن الأميركي

تداعيات الرسوم الجمركية المفروضة

دور الاحتياطي الفيدرالي وسياساته

ظل الاحتياطي الفيدرالي محافظاً على سعر الفائدة القياسي عند نطاق 4.25%-4.50% خلال يوليو 2025، للمرة الخامسة على التوالي منذ ديسمبر 2024.

ويهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار عند معدل تضخم 2%.

ضغط أسعار الفائدة على الشركات

يشكل ارتفاع أسعار الفائدة عبئاً على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض لتغطية نفقات مثل شراء المعدات، وتجديد المخزون، ودفع الرواتب، وتوسيع عملياتها، ما يزيد من مخاطر تعثرها المالي.