الأسواق الآسيوية تصعد بحذر قبيل انتهاء مهلة الرسوم الأمريكية على الصين

افتتحت الأسواق الآسيوية تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاعات طفيفة، وسط ترقب المستثمرين لانتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية، والمقرر أن تنتهي غدًا الثلاثاء.

فقد صعد مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.1% مسجلاً 24,891.65 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "شنغهاي" المركب 0.4% ليغلق عند 3,647.80 نقطة. وفي تايوان، سجل مؤشر "تايكس" زيادة قدرها 0.5% بدعم من مكاسب "تي إس إم سي" بنسبة 0.4%، وسط تقارير غير مؤكدة عن اتفاق شركات التكنولوجيا الكبرى على دفع نسبة من عائدات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الحكومة الأميركية.

مكاسب متفاوتة في المنطقة

سجلت أستراليا ارتفاعًا في مؤشر "ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200" بنسبة 0.3% ليصل إلى 8,834.70 نقطة، بينما استقر مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي عند 3,209.22 نقطة. وشهدت اليابان وتايلاند عطلة رسمية أغلقت على إثرها أسواقهما المالية.

أداء وول ستريت نهاية الأسبوع الماضي

في جلسة الجمعة، حققت المؤشرات الأميركية مكاسب واضحة، حيث ارتفع "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.8% ليصل إلى 6,389.45 نقطة، واقترب من أعلى مستوى تاريخي له. 

وصعد "داو جونز" الصناعي 0.5% إلى 44,175.61 نقطة، فيما قفز "ناسداك" 1% إلى 21,450.02 نقطة، مدعومًا بصعود أسهم التكنولوجيا الكبرى، أبرزها "إنفيديا" بزيادة 1.1% و"آبل" التي قفزت 4.2%. 

كما حقق سهم "جيلياد ساينسز" قفزة بنسبة 8.3% بعد إعلان نتائج مالية قوية ورفع التوقعات السنوية للأرباح، في حين ارتفع سهم "إكسبيديا غروب" 4.1% بدعم من نتائج إيجابية. 

بالمقابل، شهد سهم "باراماونت سكاي دانس" تراجعًا حادًا بنسبة 10.5% في أول يوم تداول بعد الاندماج مع "سكاي دانس"، كما هبطت أسهم "وارنر براذرز ديسكفري" 8%.

ترقب بيانات اقتصادية أمريكية مهمة

ينتظر المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الأمريكية على مستوى المستهلكين والمنتجين، إلى جانب أرقام مبيعات التجزئة، وسط قلق متزايد من تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي بدأت واشنطن تطبيقها الخميس الماضي على واردات من عشرات الدول. 

كما تتجه الأنظار إلى سياسات الاحتياطي الفيدرالي، الذي أبقى أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير، مع وجود أصوات داخل المجلس تدعو لخفضها، في حين تراهن الأسواق على خفض محتمل بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر المقبل.

تحديات أمام الاحتياطي الفيدرالي

يرى محللون أن البنك المركزي الأميركي يواجه معادلة صعبة بين تحقيق هدف التضخم عند 2% والحفاظ على التوظيف الكامل. فبينما قد يسهم خفض الفائدة في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم الأسواق، فإنه قد يعيد إشعال التضخم. وتضاف إلى هذه التحديات مخاوف متنامية بشأن ضعف سوق العمل الأميركي، وهو ما يزيد من صعوبة اتخاذ قرارات السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.