الهيئة العامة للعقار: جمعيات الملاك تشهد نموا كبيرا في السعودية بنسبة 185%

قال تيسير المفرح، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار في السعودية، إن جمعيات الملاك شهدت نمواً كبيراً بنسبة 185% خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس تحولاً ملحوظاً في نمط تملك وإدارة العقارات في المملكة. 

وأوضح المفرح في مداخلة مع العربية بيزنيس، أن هذا النمو يأتي نتيجة حزمة من التشريعات العقارية الجديدة التي تنظّم ملكية وإدارة العقارات المشتركة.

وأضاف أن هذا الارتفاع الكبير في عدد جمعيات الملاك يعكس أيضاً التوجه المتزايد نحو العقارات المشتركة، لا سيما مع تنامي أرقام مشاريع البيع على الخارطة التي تعد من أبرز عوامل زيادة المعروض العقاري في السوق السعودي.

 وأكد أن هذا النمو يعكس أيضاً زيادة الوعي بين السكان والملاك بأهمية تنظيم العلاقة بين مختلف الأطراف لضمان استدامة العقارات وحل النزاعات بين الملاك والشاغلين.

وأشار إلى أن عدد الأعضاء في جمعيات الملاك تجاوز الـ 160 ألف عضو، مع تسجيل المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام أكبر نسب من إنشاء وتسجيل هذه الجمعيات.

وفيما يتعلق بالنزاعات بين الملاك، أشار المفرح إلى أن الهيئة العامة للعقار توفر منصة تنظيمية للاتفاق على القواعد واللوائح التي تسهم في حل الخلافات بشكل ودي، وفي حال عدم التوصل إلى حلول، يتم تصعيد النزاع إلى مركز التحكيم السعودي.

وفيما يخص الإجراءات التنظيمية الجديدة في القطاع العقاري، قال المفرح: "نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي يتم تطبيقه حالياً، هو خطوة هامة لتحفيز المطورين العقاريين ورفع المعروض العقاري في السوق، كما أن الهيئة تدعم المطورين عبر قنوات تمويلية مثل نظام البيع على الخارطة والمساهمات العقارية."

وأشار المفرح إلى أن الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء هو تحفيز الملاك لتحويل أراضيهم إلى مشاريع سكنية أو تجارية، مما سيساهم بشكل كبير في تقليص مشكلة نقص المعروض العقاري.

وأضاف أن الهيئة العامة للعقار تعمل بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان لتطوير الأنظمة التشريعية التي تحفز السوق العقاري السعودي وتجعله أكثر شفافية وتنظيماً.

ختاماً، أكد المفرح أن الهيئة تسعى إلى تحقيق المزيد من الاستدامة والتطور في القطاع العقاري، مع التأكيد على أهمية جمعيات الملاك في ضمان استدامة العقارات وتنظيم العلاقة بين الملاك والشاغلين.