برلماني: 80% من مشاكل التصالح العمراني لا تزال قائمة رغم القرار الجديد

قال إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إن القرار الصادر اليوم يقضي بتخفيض 25% من إجمالي التصالح في حالات محددة، وتحديدًا للسداد الفوري لكامل مبلغ التصالح. وأوضح منصور أن هذا التخفيض كان موجودًا سابقًا في القانون سواء الحالي أو القديم، وأن القرار يشمل المباني المقامة بالمتناثرات المأهولة والتي يتعذر إزالتها.

وأشار منصور  في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحد اليوم، إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءًا بسيطًا من الحل، حيث ستؤثر على نحو 3 إلى 5% فقط من مشاكل التصالح، بينما لا تزال حوالي 80% من القضايا المتعلقة بالأحوزة العمرانية، صب السقف، الجراجات، والارتفاعات قائمة ولم يتم حلها حتى الآن.

وأكد منصور أن حل هذه المشاكل يعتمد على تعديل قانون التصالح، مشيرًا إلى أنه قدّم هذه التعديلات في نوفمبر الماضي بعد أن ناقشها لمدة ثلاث سنوات سابقة، وأن لجنة الإدارة المحلية وعدت بحلها خلال شهر، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ ذلك.

وأضاف أن الوضع مشابه في قطاع الزراعة، حيث كان من المتوقع أن تحل التعديلات خلال شهر، إلا أن ذلك لم يتحقق. ولفت منصور إلى أن هذا التأخير يجعل المواطنين في حالة ترقب، مؤكدًا أن هناك حاجة لمتابعة تصريحات المسؤولين والتحقق من تنفيذ وعودهم.

وختم منصور حديثه بالتأكيد على أهمية حل المشكلات العمرانية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن التصالح مع المتناثرات المأهولة يُدخل أموالاً لخزينة الدولة بشكل أفضل من الطرق الأخرى، لكنه شدد على أن الحل الكامل يحتاج إلى تعديل القانون بالكامل وتطبيقه بشكل فعلي.