الكويت تستعين بتحالف إقليمي لتنفيذ مشروع ضخم لحل أزمة الكهرباء

أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت عن توقيع اتفاق مع تحالف يضم شركة "أكوا باور" السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار، لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة أزمة نقص الطاقة المتكررة.

أزمة كهرباء تتفاقم رغم الثروة النفطية

ورغم كونها دولة غنية بالنفط، تعاني الكويت منذ سنوات من تحديات في إنتاج الطاقة الكهربائية، لا سيما خلال أشهر الصيف. وكانت الحكومة قد خفضت إمدادات الكهرباء في أبريل الماضي عن بعض المناطق الزراعية والصناعية، بسبب زيادة الاستهلاك وأعمال الصيانة الدورية لمحطات التوليد.

وخلال صيف 2024، اضطرت السلطات إلى قطع مبرمج للتيار الكهربائي عن بعض المناطق في محاولة لحماية الشبكة الوطنية، وسط ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.

خطوة استراتيجية لحل دائم

يُعد المشروع الجديد هو المرحلة الثانية من مشروع مجمع الزور الشمالي، أحد أضخم المشاريع المستقلة في الكويت لإنتاج الطاقة وتحلية المياه. وتصل الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمشروع إلى:

2700 ميغاواط من الكهرباء (بتقنية الدورة المركبة)

120 مليون غالون يومياً من المياه المحلاة

ووفق الاتفاق الموقع، سيتولى التحالف الفائز تصميم المشروع وتمويله وبناءه وتشغيله وصيانته وتحويله، من خلال تأسيس شركة مساهمة تتولى إدارته بالكامل.

تكلفة تتجاوز 3.2 مليار دولار بتمويل خاص

قالت أسماء الموسى، المديرة العامة للهيئة، إن تكلفة تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع تتجاوز مليار دينار كويتي (3.27 مليار دولار)، مؤكدة أن التحالف الاستثماري سيتحمل كامل التكلفة دون أعباء مالية على الحكومة.

ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع ثلاث سنوات، على أن يبدأ التشغيل التجاري بعد انتهاء هذه المدة.

مشروع "الشقايا" مكمل لحل الأزمة

وفي إطار جهود أوسع لحل أزمة الكهرباء، كانت الكويت قد أعلنت في مايو الماضي عن مشروع "الشقايا" للطاقة المتجددة، والذي سيبدأ تنفيذه خلال 2025 بطاقة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاواط، أي ما يعادل نحو 26% إلى 27% من احتياج البلاد من الكهرباء.

شبكة الخليج والحلول الإقليمية

وتُعد الكويت جزءًا من الشبكة الكهربائية الخليجية الموحدة، وقد استوردت كهرباء من سلطنة عُمان خلال الصيف الماضي لسد النقص، كما وقعت اتفاقاً طويل الأجل مع قطر لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عامًا، ما يساعد في تخفيف الضغط على محطات التوليد محليًا.

رؤية متكاملة للأمن الطاقي

تعكس هذه المشاريع تحوّلاً في استراتيجية الكويت تجاه تعزيز الشراكات الإقليمية، وتنويع مصادر الطاقة، والاعتماد على القطاع الخاص في تمويل وتشغيل مشروعات حيوية، في ظل تنامي التحديات المناخية وزيادة الطلب على الكهرباء والمياه.