إيرلندا تتجه لحظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية رغم الضغوط الأمريكية

أكد نائب رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس أن بلاده ماضية في تمرير تشريع يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، رغم اعتراضات وضغوط من الولايات المتحدة.

ويأتي القرار بعد أن وجّه أكثر من 12 عضواً في الكونغرس الأميركي دعوة لإضافة إيرلندا إلى قائمة الدول المقاطِعة لإسرائيل في حال إقرار القانون.

دعم سياسي واسع داخل إيرلندا

حزب فاين جيل وتحالف فيانا فايل إلى جانب مجموعة من النواب المستقلين، جددوا التزامهم بتمرير التشريع ضمن برنامج الحكومة الذي تم اعتماده في يناير الماضي.

وأوصت لجنة برلمانية حزبية بالمضي في المشروع، مع الدعوة إلى توسيع الحظر ليشمل أيضاً التجارة في الخدمات من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

سياق دولي متوتر

تزامنت الخطوة الإيرلندية مع تصاعد الانتقادات العالمية لإسرائيل، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة للسيطرة على مدينة غزة، وسط تحذيرات من تبعات إنسانية كارثية.

موقف دبلن من الأحداث في غزة

قال هاريس في تصريح للصحفيين: "الناس في إيرلندا وأوروبا والعالم يشعرون بقوة غير عادية تجاه ما يحدث في غزة، من إبادة جماعية ومعاناة أطفال يتضورون جوعاً، وسنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لوقف ذلك".

وأكد أن بلاده ليست وحدها في رغبتها بفرض حظر على التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى وجود توجهات مشابهة في عدة دول أوروبية.