أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، أن الدولة اللبنانية عازمة على حصر السلاح بيد مؤسساتها الرسمية، رغم الصعوبات والعوائق، في ظل جهود حكومية متسارعة لدفع حزب الله نحو التخلي عن سلاحه، تنفيذًا لخطة أمريكية تهدف إلى تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل.
وشدد الرئيس اللبناني، على أن الحكومة تسير على قدم وساق لتنفيذ مندرجات خطاب القسم والبيان الوزاري، مشيرًا إلى أن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في القصر الجمهوري اليوم ستستكمل اتخاذ القرارات المنتظرة في هذا الملف، وعلى رأسها مناقشة خطة الجيش اللبناني المرتقبة لحصر السلاح، حسبا صرح لقناة «العربية».
وأضاف عون أن تنفيذ الورقة الأمريكية المطروحة من قبل المبعوث الأمريكي توم براك يتطلب موافقة من إسرائيل وسوريا، إلى جانب ضمانات أمريكية وفرنسية، مؤكدًا أن خطة حصر السلاح لا تمس بسيادة لبنان أو حقوقه الوطنية.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، عقب جلسة الحكومة، أن مجلس الوزراء أقر الأهداف المبدئية للورقة الأمريكية، وعلى رأسها إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك سلاح حزب الله، ونشر الجيش في المناطق الحدودية.
وأوضح مرقص أن المجلس ناقش البند الأول من الورقة، ويترقب حالياً خطة تنفيذية من الجيش اللبناني لوضع هذه الأهداف موضع التطبيق العملي.
وفجّر القرار انقسامًا سياسيًا حادًا داخل الحكومة، حيث انسحب وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة احتجاجًا على مناقشة بنود تنص على نزع سلاح الجماعات المسلحة، معتبرين ذلك استهدافًا مباشراً لـ«سلاح المقاومة».
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الوزراء المنسحبين هم تمارا الزين، ركان ناصر الدين، محمد حيدر، وفادي مكي.
وتقترح الورقة الأمريكية خطة من أربع مراحل تشمل وقف المواجهات بين لبنان وإسرائيل، وتعزيز سلطة الدولة، وإنهاء سلاح الجماعات غير الشرعية، يتصدرها حزب الله. كما تنص على إصدار الحكومة اللبنانية مرسوماً خلال 15 يومًا يلتزم بنزع سلاح الحزب بحلول 31 ديسمبر 2025، بالتزامن مع وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وتتضمن المراحل التالية من الخطة نشر الجيش اللبناني في جميع المناطق، خاصة جنوب نهر الليطاني، وبدء مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي دولي يهدف لدعم الاقتصاد اللبناني المنهك.

