كشف حسين طالب، المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية، اعتزام العراق التوقف عن استيراد البنزين بشكل كامل مع نهاية العام الجاري أو مطلع 2026، وذلك في ظل التقدم المحرز في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، خاصة زيت الغاز والنفط الأبيض، ضمن خطة وضعتها وزارة النفط لتطوير وإعادة تشغيل المصافي الوطنية.
وقف استيراد البنزين نهاية 2025
أوضح المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية، أن كميات البنزين المستوردة انخفضت إلى 6 ملايين لتر يوميًا مقارنة بـ16 مليون لتر يوميًا في عام 2023، مشيرًا إلى أن تكلفة استيراد المشتقات النفطية كانت تشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة، حيث بلغت نحو 4.5 مليار دولار في عام 2022، حسبما صرح لـ «الشرق بلومبرج».
وأشار إلى أن الجهود التي بذلتها شركة توزيع المنتجات النفطية ساهمت في التحول الرقمي للقطاع، حيث تم تعميم نظام الدفع الإلكتروني في جميع أقسام وفروع الشركة على مستوى البلاد، لافتًا إلى أن إيرادات الدفع الإلكتروني باتت تمثل ثلثي الإيرادات الكلية للشركة.
وقف استيراد البنزين بالكامل
كان محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، قد أعلن في يوليو الماضي، خلال إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع توسعة مصفى الديوانية، أن العراق يوشك على وقف استيراد البنزين بالكامل، مشددًا على أن زيادة الإنتاج المحلي من خلال مشاريع توسعة المصافي الوطنية هو ما يتيح هذا التحول التاريخي.
وقال رئيس الوزراء العراقي، إن مشروع مصفى الديوانية سيوفر فوائد مباشرة لمحافظة القادسية، تشمل فرص عمل دائمة، وتوفير احتياجات المحافظة من المشتقات النفطية، مضيفًا أن المشروع سيساهم في تحويل حوالي 40% من النفط الخام المنتج إلى صناعات تكريرية وتحويلية، ما يعزز قدرة العراق على إنتاج مشتقاته النفطية محليًا.
ولفت السوداني إلى أن العراق بات قريبًا من الاكتفاء الكامل من جميع المشتقات النفطية، باستثناء كميات محدودة من البنزين التي لا تزال تُستورد حاليًا، مؤكدًا أن هذه الواردات ستتوقف مع اكتمال مشاريع مصافي ميسان، والديوانية، والنجف الأشرف، مما سيمكّن العراق لاحقًا من تصدير الفائض.
وأكد أن مشروع توسعة مصفى الديوانية يتضمن كذلك إنشاء وحدة لمعالجة الغاز السائل بطاقة 180 طنًا يوميًا، وخط لإنتاج البنزين المحسن بسعة 10 آلاف برميل يوميًا، إضافة إلى خطوط لإنتاج النفط الأبيض وزيت الوقود والغاز بسعة 8 آلاف برميل يوميًا.
وشدد السوداني على أن مشاريع توسعة المصافي الوطنية تُعد من أبرز العوامل الداعمة لتطوير القطاع النفطي العراقي، وتعزيز استقلاليته في توفير الطاقة محليًا دون الاعتماد على الاستيراد، موضحًا أن الحكومة العراقية تولي هذا الملف أولوية قصوى ضمن خططها لإصلاح الاقتصاد الوطني وترشيد الإنفاق العام.